ناشطون ينددون بخطط ترامب للحد من الهجرة

ندد مؤيدون لحقوق المهاجرين واللاجئين أمس (الأربعاء) بخطط البيت الأبيض لوقف استقبال اللاجئين موقتاً وتعليق التأشيرات لأشخاص من دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلين إنها تستهدف المسلمين و«ستجعل أميركا أقل أمناً».
ووقع ترامب مراسيم هدفها الحد من الهجرة غير المشروعة، من خلال تشييد جدار على حدود المكسيك وتعزيز عدد الشرطيين اللازمين لكبح المهاجرين. وسيقلّص عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 100 ألف إلى 50 ألفاً سنوياً، ويفرض حظراً موقتاً على معظم اللاجئين، ويجمّد إصدار تأشيرات لأفراد من سورية والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
قال ترامب إنه على المهاجرين غير الشرعيين الذي دخلوا الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالاً ألا يخشوا الترحيل و«يجب ألا يتملكهم القلق»، في مقابلة مع محطة «إيه بي سي نيوز» أمس (الأربعاء). وأضاف: «إن قلبي كبير. سنعتني بالجميع». وتابع: «عندما يكون لديك عظماء هنا أدوا عملا جيداً... يجب أن يكونوا أقل قلقاً بكثير... سنضع سياسة في هذا الشأن خلال الأسابيع الأربعة المقبلة».
ورداً على إعلان ترامب فرض اقتطاعات من الموازنة الفيدرالية للمدن التي تعتبر «ملاذات» للمهاجرين، أكد رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي بيل دي بلازيو أن «المرسوم الذي وقعه ترامب ليس سوى إعلان نوايا حرر بعبارات قانونية مبهمة جداً». وتابع: «إذا تم تطبيق المرسوم فسيهاجَم ليس في القضاء فحسب، بل سيواجه مقاومة واسعة في البلاد».
إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان في مقابلة أجرتها معه محطة «إم إس إن بي سي»، إن المجلس سيمول الجدار الذي يرغب الرئيس دونالد ترامب في تشييده على امتداد الحدود الأميركية المكسيكية، مضيفاً أنه «ثمة سبل مختلفة لدفع المكسيك على الإسهام في عمل هذا (الجدار)».
من جهته، أعرب الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نيتو عن أسفه ورفضه مساعي بناء جدار. ولم يؤكد نيته الثلثاء المقبل حضور قمة مع ترامب في واشنطن أعلن عنها البيت الأبيض.
في سياق منفصل، تعد إدارة ترامب مرسومين ينصان على تقليص أو حتى إلغاء المساهمة المالية للولايات المتحدة في وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وإعادة النظر في سلسلة من المعاهدات، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
ويتضمن مشروع المرسوم الأول تشكيل لجنة مكلفة فحص حجم الخفض لكل منظمة. ويوصي المشروع إيلاء اهتمام خاص لعمليات حفظ السلام والمحكمة الجنائية الدولية، والمساعدة إلى البلدان التي «تتعارض مع قرارات مهمة للولايات المتحدة»، إضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان. ويبدو أن مشروع المرسوم يتجاهل واقع أن الولايات المتحدة لم تساهم أبداً في تمويل المحكمة الجنائية الدولية.
وتسهم الولايات المتحدة ب28 في المئة من تمويل عمليات حفظ السلام الأممية، والتي تبلغ ميزانيتها السنوية 7.8 بليون دولار.