متخصصون: مصدر إضافي لتمويل الشركات

أكد متخصصون أن إطلاق السوق الموازية، في 26 شباط (فبراير) المقبل، يهدف لتوفير مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، وزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية، مبينيّن أنها تأتي ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي شددت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، ما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة. وشددوا على أن السوق الموازية من شأنها توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكل المشاركين والمتعاملين في السوق المالية، موضحين أنها ستكون سوقاً مخصصة للمستثمرين المؤهلين فقط وأنها تمتاز بمتطلبات إدراج أقل، ومعايير أكثر مرونة.
واعتبروا السوق منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج مع إمكان الانتقال إلى السوق الرئيسة بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية. جاء ذلك ضمن لقاء تعريفي موّسع استضافته غرفة الأحساء بمقرها الرئيس، مساء أول أمس حول إطلاق السوق الموازية، بتنظيم من شركة السوق المالية السعودية (تداول) بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية، وذلك بحضور الأمين العام للغرفة عبدالله النشوان وعدد من مسؤولي الشركات المؤهلة والمستثمرين. وعقد اللقاء في إطار التواصل المستمر وتعزيز الشراكة بين كل الجهات المسؤولة والمختصة والمشاركة في تنظيمه واستضافته بما يتيح المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، ما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها. وتناول اللقاء التعريف بأهمية ودور السوق الموازية في دعم الاقتصاد الوطني، ومساهمتها في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة انتشارها وتوسيع فرصها الاستثمارية، مستعرضاً تحديات ومنافع الإدراج وقواعد التسجيل والإدراج ومعايير الافصاح في السوق الموازية. وبين المتخصصون أن المملكة تتصدر خليجياً من حيث عدد الشركات، ولكنها تأتي في مرتبة متوسطة إقليمياً من حيث القيمة السوقية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
واستعرضوا أهم الفروقات بين السوق الرئيس، والسوق الموازية، ومنها الحد الأدنى للقيمة السوقية وهي100 مليون ريال في السوق الرئيسة، و10 ملايين في السوق الموازية، مؤكدين أن السوق الموازية هي فرصة استثمارية جديدة لجميع فئات الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسة من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.