الحميد: صيغة جديدة لمحاكم الاستئناف بعد 6 أشهر... وتوسع في «المتخصصة»

كشف رئيس محكمة الاستئناف في الرياض الشيخ عبدالعزيز صالح الحميد، أن انطلاقة محاكم الاستئناف وفق صيغتها الإجرائية الجديدة ستكون بعد نحو ستة أشهر، لافتاً إلى التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي عَوَّل عليها، في «تسريع إجراءات التقاضي من خلال التخصص النوعي في نظر القضايا»، مؤكداً استقلالية القضاء في أحكامه، وعدم التأثير عليه من أية جهة. وقال: «إن نظام القضاء يضمن إيجاد ضمانات هذا الاستقلال».
واعتبر الحميد تحديث منظومة القضاء «تطويراً للأنظمة الإجرائية فقط، أما ما يتعلق في الموضوع، فهو من الثوابت الراسخة التي لم ولن تتغير، لأنها تتصل في التشريع والأحكام المستمدة من الكتاب والسنة المطهرة». وأضاف أن «القضاء ركن من أركان الدولة، وجزء من مقومات المجتمع ودعامة أساسية من أهم دعائم التنمية والأمن والاستقرار، يقع على مسؤوليته حفظ النفوس والأرواح والأبدان والأموال والأعراض والحقوق، وحماية الضعيف والاقتصاص للمظلوم، والأخذ على يد الظالم، مهما علت منزلته وتحقيق العدالة الناجزة».
وشارك الحميد في لقاء مفتوح نظمته «غرفة الأحساء» أخيراً، بعنوان «إضاءات على الأنظمة القضائية الجديدة وحركة التطور والتحديث في القطاع العدلي»، بحضور علماء ومشايخ وقضاة وكتاب عدل وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال والإعلاميين وطلاب العلم. واعتبر رئيس محكمة الاستئناف مشروع «الملك عبدالله لتطوير القضاء» «قفزة نحو التقدم والرقي في مجال القضاء وتحديث أنظمته»، مشيراً إلى إقرار أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم أخيراً، «ما سيسهم في تكملة منظومة التطوير والتحديث القضائي في المملكة، ويدعم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، كونها أرست مبدأ التخصص النوعي للمحاكم، وهي: المحاكم العامة والجزائية، والأحوال الشخصية والعمالية والتجارية. وبيّنت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها، وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم، وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى».
وقال الحميد: «إن مطلع عام 1436ه سيشهد انطلاقة محاكم الاستئناف وفق صيغتها الإجرائية الجديدة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، التي يُعَوَّل عليها في تسريع إجراءات التقاضي، من خلال التخصص النوعي في نظر القضايا»، موضحاً أن هذه الخطوة ستحدث «نقلة كبيرة في مسيرة تطوير القضاء، وتلبية متطلبات البيئة العدلية، وبخاصة أنه كان يُعاب علينا التوسع في عمل اللجان القضائية».
ونوّه رئيس محكمة الاستئناف إلى صدور نظام قضاء التنفيذ الذي عدّه، «جزءاً أصيلاً من القضاء ومرحلة هامة من مراحله، وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في تطوير مرفق القضاء السعودي، وبخاصة بعد استكمال منظومته الفنية والإدارية والتنفيذية التي ستُدعم بأربعة آلاف وظيفة جديدة، فهو يصون العدالة ويحققها ويجعل للأحكام قوة، ويضع الضمانات الكفيلة بسرعة اقتضاء الحقوق من المدينين بها جبراً عنهم، ما يسهم في إنهاء كثير من القضايا التي كان يطول النظر في موضوعها قبل الفصل فيها، ويخفف العبء على المحاكم». وذكر الحميد أن «العدالة تتطلب حُكماً عادلاً ناجزاً، وتنفيذاً سريعاً يباشره القضاء، وهذا يترجم مفهوم تحقيق الخدمة العدلية المتكاملة».
وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بإسناد قضاء التنفيذ بالخدمات الإلكترونية، وتوفير المتطلبات الإداريّة المساعدة، مؤكداً أن «حرص المملكة على هذا الأمر ينطلق من حرصها على احترام الأحكام القضائية، وسرعة تنفيذها والقضاء على أشكال المماطلة والتأخير، بتوفير الضمانات التي من شأنها القضاء على أية سلبية قد تطال سرعة تنفيذ الأحكام القضائية».
وتحدّث رئيس محكمة الاستئناف عن استقلال القضاء في أحكامه، «وعدم التأثير عليه من أية جهة». وقال: «إن نظام القضاء تضمّن إيجاد ضمانات هذا الاستقلال، منها عدم قابلية القضاة للعزل إلا في الحدود المبيَّنة في نظام القضاء، وعدم جواز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا برضاهم، أو بسبب ترقيتهم، وعدم جواز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم، إلا وفق شروط وقواعد نظام القضاء»، مؤكداً «توافر ضمانات العدالة وكفالة حق التقاضي للجميع».
... ودعا إلى محاسبة الإعلام «المتجاوز للمسموح»
استعرض رئيس محكمة الاستئناف في الرياض الشيخ عبدالعزيز الحميد أرقاماً وإحصاءات، تناولت حجم «التطور الكبير في عمل وإنتاجية وأداء المحاكم ومرافق القضاء المختلفة، وخُطط التدريب القضائي التي تشمل العاملين كافة، بمن فيهم أصحاب القضاة». وأوضح أن هناك «نسبة كبيرة من أفراد المجتمع لا تحيط بهذه النقلة الحضارية النوعية التي يشهدها الجهاز القضائي والعدلي».
وحول القضاء والإعلام، أكّد أن «الإعلام أحد مصادر الحقيقة التي يبحث عنها الجميع، ويقوم بدور رقابي مهم، ولا يخاف من كلمته الصادقة إلا المسيء، إلا أن مبدأ العدالة العام يفرض عدم تدخل الإعلام في عمل القضاء وأحكامه، أو التأثير على مجريات التقاضي، وإجراءات سير الدعاوى، بل يجب محاسبة أي إعلام يتجاوز الحدود المسموح بها».
وعن البَدائل الجزائية قال الحميد: «إن القضاءَ السُّعوديّ يحتفي كثيراً بالعُقوباتِ البديلة، إيماناً منه بأن المقصود ليس مجرد إيذاء المدان أو تقييد حريته، بعيداً عن إصلاحه وإعادة تأهيله ما أمكن ذلك»، موضحاً أنه «صدَرتْ أحكام جَزائية بها، تحملُ في طيَّاتها مضامين إصلاحية.
فيما يمكنُ الحكم فيه بهذه البدائل بحسب كل واقعة»، مشيراً إلى أن أكثر الأحكام البديلة «تتركز على إلزام المدان في جرائم جزائية، بتقديم خدمات اجتماعية وعامة».