وزير «العدل»: نحمي الحقوق والحريات «المشروعة»... وأنظمتنا ليست «جامدة»

شدد وزير العدل الدكتور محمد العيسى على أن السعودية تحمي حقوق الإنسان وحرياته المشروعة التي تتوافق مع صحيح نظريات وقواعد العدالة الإنسانية، معتبراً أن الأنظمة العدلية في المملكة ليست جامد بل مرنة وقابلة للتطوير من دون تعقيد أو ممانعة متى تولدت القناعة القاطعة بذلك. وأكد المضي في الأخذ ببدائل تسوية المنازعات وتفعيل العقوبات البديلة.
وقال العيسى في محاضرة عن العدالة في المملكة، ألقاها خلال المؤتمر الدولي لاتحاد المحامين الذي عقد في مدينة ميامي الأميركية مساء أول من أمس بحضور نحو 1000 محامٍ وحقوقي: «على امتداد مراحل التطور والتحديث التنظيمي المستمر، هناك قواعد راسخة تمثل نقطة ارتكاز العدالة في المملكة، التي تحتفي بكل المعاني الأخلاقية والإنسانية التي تحمي حقوق الإنسان وحرياته المشروعة وتتوافق مع صحيح نظريات وقواعد العدالة الإنسانية».
ولفت إلى أن أهم القواعد التي ارتكزت عليها العدالة في المملكة، هي أن نصوص الشريعة الإسلامية مصدر للأحكام القضائية، من خلال اعتماد التفسير الصحيح لوجهات النظر المختلفة في فهم النص والاستنباط منه، مشيراً إلى أن التنوع والاختلاف في تفسير النصوص أثرى المادة الفقهية بثروة علمية، إذ لا توجد نظرية حقوقية صحيحة إلا ولها أصل قوي في معطيات هذا الثراء الفقهي. وأضاف أن القواعد التي ارتكزت عليها العدالة في المملكة أيضاً، استقلال القضاء، وعلانية الجلسات.
وأوضح أن من ضمانات العدالة الأخذ بمبدأ تعدد القضاة في أصل قضاء المحاكم الجزائية، وبعض دوائر المحاكم الابتدائية الأخرى، وفي دوائر محاكم الاستئناف كافة، وكذلك المحكمة العليا، وفي القضايا الجنائية الكبرى التي بينها نظام السُّلطة القضائية، مشيراً إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع بموجب دستور الدولة، وكذلك الحق في اللجوء للقضاء الطبيعي، إلى جانب مبدأ المساواة أمام القضاء، وحق كل شخص في المثول أمام القضاء للدفاع عن نفسه أو توكيل محام عنه، وعدم جواز إخفاء مستندات القضية عن أي من أطراف الدعوى بذريعة سريتها متى كان من شأنها التأثير في مسار القضية.
وذكر أن من ضمانات العدالة إنشاء محكمة مبادئ ونظام وهي المحكمة العليا في القضاء العام، والمحكمة الإدارية العليا في القضاء الإداري، وتعنيان بحسب اختصاص كل منهما بالمحافظة على المبادئ القضائية وجمعها والمحافظة على سيادة التشريع.
وأيّد العيسى الأخذ بمفهوم «القضاء البديل» للتخفيف على المحاكم من جهة، وتسهيل الإجراءات على المتقاضين من جهة أخرى، وحفظ العلاقة بينهما في إطارها التصالحي من جهة ثالثة قدر الإمكان، مشدداً على أن التحكيم عنصر مهم في إنهاء القضايا.وفي شأن حماية الحقوق والحريات قال وزير العدل: «القضاء في المملكة هو حارسُ المشروعية وحامي الحقوق والحريات، التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمة الدولة، ونقصد بالحرية هنا الحرية المنضبطة والمسؤولة، التي تحترم النظام العام للدولة، ولا تتجاوز المفهوم الصحيح لمعنى الحرية، لأننا يجب أن نفرق بين الحرية والفوضى، وبين الحرية والإخلال بالنظام العام»، معتبراً أن الحرية المسؤولة منحة من الله تعالى يولد عليها الناس، ليس لأحد فضل ولا منة فيها، وعلى الدولة والتشريعات حمايتها. وأكد أن الضمانات القضائية في السعودية أسهمت في نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وحماية رأس المال الأجنبي وفق مبادئ قضائية ومواد نظامية واضحة.
وأوضح أن المملكة منفتحة على غيرها إيجاباً، وهي أول من بادر برفع راية حوار الحضارات والثقافات والأديان. وقال: «بادر علماؤنا بالحوار في الكثير من البلدان الغربية منذ أكثر من 40 عاماً، وسجل التاريخ هذا الانفتاح، لكنه كان في استمراره ونشاطه بين مد وجزر لأنه يفتقد العمل المؤسسي، وهو ما سارع له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عبر إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار، ودعوة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات».
وفي سياق حديثه عن التحديثات الأخيرة لنظام السلطة القضائية، أكد وزير العدل أن نظام العدالة في المملكة لم يعش أي لحظة فراغ، وأن التحديثات في نظام القضاء هي في الواقع مكملات تطويرية تمليها مستجدات الواقعة القضائية والأفكار الإجرائية الجديدة، مضيفاً أن الاختلاف يكمن في مدى مرونة النظام وقابليته للتحديث والتطوير، لافتاً إلى أن أنظمة عدالة المملكة مرنة وليست جامدة، فهي قابلة للتطوير من دون تعقيد أو ممانعة متى تولدت القناعة القاطعة بذلك.
وتابع: «إدارة العدالة في المملكة تحرص على الأخذ ببدائل تسوية المنازعات، كما تحرص على أن يتم تفعيل العقوبات البديلة إيماناً، منها بأن إصلاح المدان وإعادة تأهيله يمثل أهمية اجتماعية يجب أخذها في الاعتبار، مع المحافظة على معادلة التوازن بين هذا الأمر وبين عنصر الردع وحفظ حق المجني عليه».
وتحدث عن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء المتزامن مع صدور نظام السلطة القضائية الأخير، مشيراً إلى أن المشروع دعم ببلايين الريالات، وشرعت وزارة العدل في تنفيذ ما يخصها من المشروع الذي تم تصنيفه إلى أقسام عدة، أولها يتعلق بصروح العدالة في مبانيها وتجهيزاتها الذكية، وثانيها التقنية التي أحدثت نقلة نوعية مميزة، وثالثها الجوانب العلمية والتأهيلية والتدريبية.
لا وجود لقضاء استثنائي في السعودية