وزير العدل السعودي في أميركا: قوانين المملكة لا تفرق بين الرجل والمرأة

أكد وزير العدل السعودي محمد العيسى أن «قوانين المملكة لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والإسلام أعطى المرأة حقها وأنصفها»، مؤكداً عدم وجود قضاء استثنائي لدى المملكة، بل قضاء طبيعي.
وأضاف أن السعودية تحمي حقوق الإنسان وحرياته المشروعة التي تتوافق مع صحيح نظريات وقواعد العدالة الإنسانية، معتبراً أن الأنظمة العدلية في المملكة ليست جامدة، بل مرنة وقابلة للتطوير من دون تعقيد أو ممانعة متى تولدت القناعة القاطعة بذلك. وأكد المضي في الأخذ ببدائل تسوية المنازعات وتفعيل العقوبات البديلة. وقال العيسى في محاضرة عن العدالة في المملكة، ألقاها خلال المؤتمر الدولي لاتحاد المحامين الذي عقد في مدينة ميامي الأميركية مساء أول من أمس بحضور نحو 1000 محام وحقوقي: «القضاء في المملكة هو حارسُ المشروعية وحامي الحقوق والحريات التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة، ونقصد بالحرية هنا الحرية المنضبطة والمسؤولة التي تحترم النظام العام للدولة، ولا تتجاوز المفهوم الصحيح لمعنى الحرية، لأننا يجب أن نفرق بين الحرية والفوضى، وبين الحرية والإخلال بالنظام العام». وأيّد الأخذ بمفهوم «القضاء البديل» للتخفيف على المحاكم من جهة، وتسهيل الإجراءات على المتقاضين من جهة أخرى، وحفظ العلاقة بينهما في إطارها التصالحي من جهة ثالثة قدر الإمكان، مشدداً على أن التحكيم عنصر مهم في إنهاء القضايا.
وفي سياق حديثه عن التحديثات الأخيرة لنظام السلطة القضائية، أكد وزير العدل أن نظام العدالة في المملكة لم يعش أي لحظة فراغ، وأن التحديثات في نظام القضاء هي في الواقع مكملات تطويرية تمليها مستجدات الواقعة القضائية والأفكار الإجرائية الجديدة، مضيفاً أن الاختلاف يكمن في مدى مرونة النظام وقابليته للتحديث والتطوير، لافتاً إلى أن أنظمة عدالة المملكة مرنة وليست جامدة، فهي قابلة للتطوير من دون تعقيد أو ممانعة متى تولدت القناعة القاطعة بذلك.
وزير «العدل»: نحمي الحقوق والحريات «المشروعة»... وأنظمتنا ليست «جامدة»
لا وجود لقضاء استثنائي في السعودية