العيسى: الضمانات القضائية بالمملكة أسهمت في نمو الاستثمارات الأجنبية

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الضمانات القضائية في المملكة أسهمت في نمو الاستثمارات الأجنبية فيها، وحماية رأس المال الأجنبي وفق مبادئ قضائية ومواد نظامية واضحة.
وأوضح العيسى في محاضرته التي ألقاها عن العدالة مساء أمس الأول في المؤتمر ال25 للاتحاد الدولي للمحامين الذي يضم نحو ألف محام وحقوقي و150 نقيب محامين المنعقد بمدينة ميامي بأمريكا أن قوانين المملكة لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والإسلام أعطى المرأة حقها وأنصفها. وفي شأن حماية الحقوق والحريات شدد وزير العدل على أن القضاء في المملكة هو حارس المشروعية وحامي الحقوق والحريات، التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمة الدولة.
وقال: «نقصد بالحرية هنا الحرية المنضبطة والمسؤولة، وهي الحرية التي تحترم النظام العام للدولة، ولا تتجاوز المفهوم الصحيح لمعنى الحرية؛ لأننا يجب أن نفرق بين الحرية والفوضى، وبين الحرية والإخلال بالنظام العام». وأضاف: «الحرية المسؤولة منحة من الله تعالى يولد عليها الناس، ليس لأحد فضل ولا منة فيها وعلى الدولة والتشريعات حمايتها». وأبان وزير العدل أن قضاء المملكة يعاقب على الجريمة الإرهابية بعقوبة جسيمة، آخذا في اعتباره ظرفها المشدد، وانطواءها على جرائم عديدة حسب التكييف الذي استقر عليه النظر القضائي؛ وذلك نظرا إلى أبعادها الخطيرة التي تصفها بالجريمة الفوقية في التدرج الإجرامي. وفي سياق حديثه عن التحديثات الأخيرة لنظام السلطة القضائية أكد أن نظام العدالة في المملكة لم يعش أي لحظة فراغ وأن التحديثات في نظام القضاء هي في الواقع مكملات تطويرية تمليها مستجدات الواقعة القضائية والأفكار الإجرائية الجديدة. وأشار إلى أن الاختلاف يكمن في مدى مرونة النظام وقابليته للتحديث والتطوير، مؤكدا أن أنظمة عدالة المملكة مرنة وليست جامدة فهي قابلة للتطوير دون تعقيد أو ممانعة متى تولدت القناعة القاطعة بذلك.