وزير العدل: الضمانات القضائية في المملكة أسهمت في نمو الاستثمارات الأجنبية وحماية رأس المال الأجنبي

أكد معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الضمانات القضائية في المملكة العربية السعودية أسهمت في نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة , وحماية رأس المال الأجنبي وفق مبادئ قضائية ومواد نظامية واضحة.
وأوضح معاليه في محاضرته التي ألقاها عن العدالة مساء أمس في المؤتمر الخامس والخمسين للاتحاد الدولي المحامين الذي يضم قرابة ألف محام وحقوقي ومائة وخمسين نقيب محاماة المنعقد بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية أن قوانين المملكة لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات , والإسلام أعطى المرأة حقها وأنصفها.
وفي شأن حماية الحقوق والحريات شدد وزير العدل على أن القضاء في المملكة هو حارسُ المشروعية وحامي الحقوق والحريات، التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمة الدولة.
وقال: "نقصد بالحرية هنا الحرية المنضبطة والمسؤولة، وهي الحرية التي تحترم النظام العام للدولة، ولا تتجاوز المفهوم الصحيح لمعنى الحرية، لأننا يجب أن نفرق بين الحرية والفوضى، وبين الحرية والإخلال بالنظام العام ".
وأضاف معاليه : " الحرية المسؤولة منحة من الله تعالى يولد عليها الناس، ليس لأحد فضل ولا منة فيها وعلى الدولة والتشريعات حمايتها ".
وأبان معالي وزير العدل أن قضاء المملكة يعاقب على الجريمة الإرهابية بعقوبة جسيمة، آخذا في اعتباره ظرفها المشدد، وانطوائها على جرائم عديدة حسب التكييف الذي استقر عليه النظر القضائي، وذلك نظراً لأبعادها الخطيرة التي تصفها بالجريمة الفوقية في التدرج الإجرامي.
وفي سياق حديثه عن التحديثات الأخيرة لنظام السلطة القضائية أكد أن نظام العدالة في المملكة لم يعش أي لحظة فراغ وأن التحديثات في نظام القضاء هي في الواقع مكملات تطويرية تمليها مستجدات الواقعة القضائية والأفكار الإجرائية الجديدة.
وأشار إلى ان الاختلاف يكمن في مدى مرونة النظام وقابليته للتحديث والتطوير، مؤكداً أن أنظمة عدالة المملكة مرنة وليست جامدة فهي قابلة للتطوير بدون تعقيد أو ممانعة متى تولدت القناعة القاطعة بذلك.
وأوضح الدكتور العيسى أن المملكة منفتحة على غيرها إيجاباً وهي أول من بادر برفع راية حوار الحضارات والثقافات والأديان .
وقال : " لقد بادر علماؤنا بالحوار في الكثير من البلدان الغربية منذ أكثر من أربعين سنة، وسجل التاريخ هذه الثقة والانفتاح، لكنها كانت في استمرارها ونشاطها بين مد وجزر لأنها تفتقد العمل المؤسسي وهو ما سارع له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله من خلال عمل مؤسسي تاريخي عبر إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار , ودعوة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات " .
وعد معاليه القيمة الأخلاقية والالتزام بشرف المهنة هي حصانة المحامي .
// يتبع //