العدل ل«الحياة»: ترخيص المهنة شرط رئيس لتقديم المحامين «استشارات مجانية»

أكدت وزارة العدل السعودية أن الشرط الرئيس الذي يسمح للمحامين والمحاميات بتقديم استشارات قانونية مجانية، يلزمه الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة العدل ل«الحياة» أن الضابط الوحيد لتقديم المحامين أو المحاميات للاستشارات القانونية المجانية، هو اشتراط حصولهم على ترخيص رسمي من «العدل» بمزاولة المهنة، مؤكداً عدم وجود تنظيم يؤطّر تقديم الاستشارات المجانية.
ويأتي حديث المصدر العدلي تزامناً مع مبادرات متواصلة من محامين ومحاميات سعوديين لتقديم استشارات مجانية عبر وسائل مباشرة عدة، وعبر مكاتبهم الرسمية، ومختلف وسائل الاتصال من هاتف وبريد إلكتروني، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها إنشاؤهم حسابات فردية أو عامة لتقديم استشارات قانونية، أو التغريد يومياً برسائل تثقيف قانوني شرعي، مستخدمين حسابات ثابتة بأسمائهم الصريحة، أو عبر «هاشتاقات» يشتركون فيها. وفي وقت وصل فيه عدد المحامين المرخصين من وزارة العدل إلى 2620 محامياً، و14 محامية، تنتظر وزارة العدل الانتهاء من درس الترافع المجاني، وتقديم المعونة القضائية. وبالعودة إلى المصدر العدلي الذي ثمّن مبادرات المحامين من تلقاء أنفسهم للإسهام في خدمة المجتمع عبر الاستشارات المجانية، قال: «المحامي يعي الدور المطلوب منه تجاه التثقيف الحقوقي لأفراد المجتمع».
إلى ذلك، رصدت «الحياة» عدداً من تجارب المحامين من مقدمي الاستشارات المجانية، من خلال المحامي ناصر التويم الذي عمل على تقديم الاستشارات القانونية في قضايا حقوقية وأحوال شخصية وتجارية وغيرها، مباشرة عبر مكتبه، وقبل إنشاء حساب له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يعلن فيه تقديمه للاستشارات مجاناً. وقال التويم في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن توجهه إلى الاستشارات المجانية ينطلق من كون القانون علماً لا يجوز له كعارف به منعه عن محتاجيه، إضافة إلى أن تقديم الاستشارة لا يستهلك منه جهداً لتحديد صحة مسار قضية المستشير. وأوضح التويم أنه يخصص لهذا النوع من الاستشارات أوقات الفراغ، أو أوقات يراها مناسبة وتكون خارج أوقات عمله الرسمي، متوجهاً باستشاراته لمن ليس لديهم القدرة على الدفع المالي، مع المتابعة الهاتفية للحالات التي تستدعي المتابعة.
من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني أنه يخصص الاستشارات المجانية لمن يفتقدون الوعي القانوني بشكل غير منتظم، مشيراً إلى أن الاستشارات القانونية تكون بحسب حاجة الحال التي أمامه للمساندة القانونية في مختلف أنواع القضايا الحقوقية والعمالية والأحوال الشخصية. وأفاد أنه لا يُفضل الإعلان عن استقباله لطالبي الاستشارات المجانية، مضيفاً: «في المقابل أحرص ألا تؤخرني الاستشارات عن عملي الرسمي مع عملاء المكتب القانوني».