طالبات «محاماة»: تراخيص المهندسات تشجعنا على المطالبة بالمثل

وجدت طالبات تخصصن، في دراسة «المحاماة» خارج المملكة، في تمكن زميلاتهن المهندسات من الحصول على تراخيص مزاولة مهنة «الهندسة»، وافتتاحهن مكاتب هندسية، وشمولهن بقرارات الهيئة السعودية للمهندسين، دافعاً إلى «الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة.
والتحقت طالبات وخريجات محاماة بشركات ومؤسسات قانونية، في الوقت الذي بدأت غيرهن بتحضير مستنداتهن لافتتاح مكاتب خاصة بهن، بعد حصولهن على التراخيص اللازمة. وكشفت خريجات وطالبات ل «الحياة» عن تقدمهن للحصول على تراخيص مهنة، إلا أنهن لم يتمكن من الحصول عليها، مرجعات السبب إلى «عدم صدور قرار رسمي».
وقالت المحامية سمر الأحمد إن «عدم الحصول على ترخيص لم يكن مفاجئا»، مشيرة إلى أن «وزير العدل في كل مرة يعقد لقاءً، كان يعلن عن نية وزارته منح تراخيص للمحاميات، ولكن لم يتحقق شيء من ذلك، ما اضطر عدداً منا إلى إنشاء موقع نرصد فيه مطالبنا، ونعمل على إيصال قراراتنا للنظر فيها». ورأت أن «إنشاء الموقع وما نشر عنه في الصحف، جعل وزارة العدل تتابع المطالب، وبخاصة أننا كنا نلح عليها، كما تقدمنا بطلب إلى شبكة المحامين العرب، بضرورة إدراج مطالبنا كمحاميات سعوديات، وهذا ما تحقق، حيث أخذت بعين الاعتبار، وصدر قرار بمزاولة المهنة، حتى أمام المحاكم». وقالت الأحمد إن «القرار جاء متزامناً مع اقتراب إعلان محاكم أسرية، ما يتطلب دخول المرأة إلى المحكمة حتى لو من باب الترافع». وضمنت القائمات على الموقع الالكتروني مشاركات، تقترح آليات تنسيق بين وزارة العدل والتعليم العالي، والعمل على نشر الوعي في الكليات والجامعات. وأوضحت نجلاء العلي، إحدى المشرفات على الموقع، أن «من حق الطلاب الجدد المطالبة بتدريس الثقافة الحقوقية، وتحديداً الطالبات لغياب دورهن كمحاميات، والمطالبة والتعبير عن ذلك ليس عيباً، وإنما ضرورة ملحة، فنحن صممنا الموقع لما يشهده وضع المحاميات من عزلة»، مضيفة «بدأنا مشروع تقديم الاستشارات القانونية عبر الموقع، ونتقاضى مقابله أجراً مادياً، فصعوبة التوظيف أمر لم يجد حلاً، على الرغم من الوعود المتكررة، ولا يمكن إضاعة حصيلتنا العلمية، فالأفضل العمل والمثابرة». وتشرف على الموقع سبع محاميات، ووضعت خطة لنشر ثقافة الحقوق بين الأوساط النسائية، ويوصل المطالب إلى المسؤولين بضرورة اتخاذ سبل لتوظيفهن في وزارة العدل، وطرح التخصص في الجامعات السعودية للعلم بالقوانين والتوسع في دائرته والاستعانة بالعنصر النسائي.