الفالح: كل ما طلبناه من قيادتنا تم توفيره.. ولا مبررات لتراجع الأداء

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن نظام حساب المواطن الجديد يضمن عدالة توزيع الدعم بدلاً من استفادة الأغنياء منه، وهناك العديد من الخطوات تم اتخاذها لحماية مستحقي الدعم في المرحلة المقبلة، مبيناً أن حكومة السعودية تعي جيداً أهمية الشفافية في المرحلة المقبلة، والدليل على ذلك موازنتنا الجديدة، وهناك فرص متعددة أمام القطاع الخاص للاستفادة من المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وأوضح الجدعان أن السعودية نجحت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال عامين، وعملنا بجد لزيادة كفاءة عملياتنا، وأن الحكومة تسعى إلى أن يكون القطاع الخاص المسؤول عن توليد أكثر من 60 في المئة من الاقتصاد. من جانبه، أشار وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إلى جدية الحكومة في توفير شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مبيناً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تبقى محرك أي اقتصاد في العالم، وشدد على أهمية دعم القطاع في السعودية. وأضاف أن السعودية استوردت بضائع وخدمات ب1.3 تريليون دولار خلال 10 سنوات، ونحاول تغيير الاستهلاك.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح إن الحكومة جاهزة لتحويل المجتمع الفتي إلى قوة حقيقية تساعد القطاع الخاص. وأضاف الفالح خلال ندوة «طريق السعودية إلى 2030» التي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في «دافوس»، أنه ليس المهم رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 في المئة، لكن الأهم فصل نشاطه عن الإنفاق الحكومي وعوائد النفط.
وأضاف: «في النهاية يجب أن يحسن القطاع الخاص نوعية الخدمات للمواطنين، وهذا أمر أساس بالنهاية، سنقوم بالعمل على منح المرأة المزيد من الوظائف، وهذا هدف استراتيجي لنا في المرحلة المقبلة، وكل ما طلبناه من قيادتنا تم توفيره، ولا توجد مبررات لتراجع الأداء». وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية قال الفالح، إن 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح في طريقها إلى السعودية، ونعمل على تحويل المملكة إلى قائد في الطاقة البديلة. وأشار الفالح إلى أن إعادة هيكلة بعض المؤسسات التي لم تتغير منذ عقود أمر ضروري، لضمان تحسين الكفاءة في السعودية.
وقال: «إن ما سيدفع المستثمرين لشراء أسهم في أرامكو هو جودة مواردها، وليس توقعات أسعار النفط في الأجل القصير»، مبيناً أن لديها موارد بتريليونات الدولارات. وشكك الفالح في تصريحات صحافية في دافوس أمس، في تصريحات إيران بشأن استعدادها للتعاون مع السعودية، وقال: «ينبغي لها أن تغير نهجها في سورية ومناطق أخرى».
وحول أسواق النفط، قال: «لا حاجة إلى تمديد الاتفاق النفطي بين دول «أوبك» والمنتجين من خارجه لعام كامل إذا استعادت السوق توازنها»، وتابع: «دول كثيرة تجاوزت بالفعل أهدافها بشأن تخفيضات الإنتاج النفطي التي تعهدت بها»، مشيراً إلى أن أي رسوم على اللقيم النفطي المستورد في أميركا ستضر كثيراً أنشطة المصب القوية هناك. مبيناً أن بقاء سعر النفط عند 40-50 دولاراً للبرميل لا يجلب استثمارات كافية، إلا أنه أشار إلى أن «سوق النفط تتجه صوب تسجيل عجز بحلول نهاية العقد الحالي»، كما أن «نمو الإنتاج في 2017 لن يقتصر على النفط الصخري الأميركي». وحول التعاون مع موسكو، قال الفالح: «إن أوبك التي تخفض إنتاج النفط مع روسيا غير العضو في المنظمة للمرة الأولى في سنوات تريد علاقة طويلة الأجل مع موسكو»،
مضيفاً: «نهدف في أوبك إلى أن تكون العلاقة مع روسيا على أفضل ما يكون للمدى الطويل». مبيناً أن «التوصل لحل سريع ليس هدفاً كبيراً. نريدها علاقة طويلة الأمد. ينبغي أن نتحلى بالمرونة عندما نتدخل. علاقتنا ستتطور مع الوقت».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «داو كيميكال» خلال مشاركته في ندوة «طريق السعودية إلى 2030»، إن رؤية السعودية 2030 «عمل رائع»، وإن هناك العديد من الصناعات التي يمكن توطينها في السعودية للابتعاد عن النفط. وأبدى رئيس شركة داو كيميكال إعجابه بالحديث عن الطاقة البديلة في السعودية من جانب أكبر شركة للنفط، وقال: «أين تجد في العالم دولة تتحدث فيها أكبر شركة للنفط والغاز عن أهمية الاستثمار في الطاقة البديلة»؟ وقال لورينس فينك رئيس أكبر صناديق التحوط في العالم «بلاك روك» خلال مشاركته، إن ما رأيته في العامين الأخيرين هو ثقة حكومة السعودية بنفسها بأنها قادرة على تنفيذ الإصلاحات، وهو ما يطمئن المستثمر.
وأضاف فينك: «إن ما يحصل في السعودية هو ديناميكية حقيقية للتغيير، ونؤمن بأن الفرص الاستثمارية في السعودية كبيرة لمساهمينا ومستثمرينا، ومستعدون لتوجيه أموال مستثمرينا إلى السعودية، وهو أمر مرحب به في ظل تدني نسب الفوائد عالمياً». وحول المصارف السعودية، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن الموقف المالي للمصارف السعودية مطمئن، في ظل اتخاذ المخصصات اللازمة وتراجع معدلات السايبور وتحسن مستويات السيولة. وقال: «لا نرى أي تعثرات كبيرة في القطاع المصرفي والأرقام مطمئنة، وانكشاف المصارف السعودية على قطاع الإنشاءات لا يتجاوز 8 في المئة حالياً». وأوضح في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش المنتدى الاقتصاد العالمي في «دافوس»، أن مخصصات المصارف السعودية تغطي 170 في المئة من القروض المشكوك في تحصيلها، والتي لا تتجاوز 1.3 في المئة من إجمالي القروض السعودية، مبيناً أن مخصصات المصارف تتم مراجعتها أكثر من مرة ومن جهات مختلفة لضمان فعاليتها، إذ تقوم لجنة المراجعة الداخلية في المصارف، وبعدها تراجع من المدقق الخارجي ومن مؤسسة (ساما).
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر في تصريحات إعلامية، إن العام 2016 كان مميزاً بكميات إنتاج النفط والغاز، عازياً ذلك للتقنية والكفاءة، مشيراً إلى أن كلفة إنتاج البرميل انخفضت خلاله مع زيادة كمية الإنتاج.
وأضاف: «2017 سيكون جيداً، وأن الشركة ستتوسع خلاله بإنتاج الغاز، تمهيداً لأن تصل إلى مضاعفة إنتاجها منه خلال 10 سنوات، إلى جانب التزامها بالكميات المحددة من وزارة الطاقة في ما يخص إنتاج النفط».
وقال إنه يجري العمل على اتفاقات خارجية عدة في مجال المصافي والبتروكيماويات، وستعلن في وقتها. وأكد أن طرح الشركة للاكتتاب لم يكن بسبب انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تعتمد على التخصيص، وأرامكو ضمن هذا الإطار ستطرح أسهمها. وأضاف الناصر أنه يأمل عند طرح الشركة بأن تكون أسعار النفط مرتفعة، حتى يكون مردود السهم عند طرحه بالسوق أعلى.