العقوبات توسّع الفجوة الاجتماعية

طهران - رويترز - يكافح الإيرانيون العاديون للعيش تحت وطأة العقوبات الدولية وفي ظل غموض اقتصادي متزايد، لكن الفجوة تتسع بينهم وبين الذين يستطيعون السفر إلى باريس لقص شعورهم.
ولم يقلّص الأثرياء الإيرانيون مظاهر بذخهم وإسرافهم، على رغم العقوبات القاسية التي تستهدف البلاد بسبب برنامجها النووي. وفُتحت مراكز تسوق عدة ذات متاجر فاخرة، في طهران وتبريز ومشهد.
ويعيش «الأثرياء الجدد» حياة مرفّهة في إيران، فيما تحوّل مركز القوة منذ انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً للبلاد عام 2005، من التجار ورجال الدين ذوي النفوذ، إلى النخبة من «الحرس الثوري» ورجال الأعمال الذين يرتبطون بعلاقات مع الحكومة و «الحرس».
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس شركة بناء قوله: «تفوز الشركات التي تربطها علاقات بالحرس الثوري، بمناقصات المشاريع الضخمة. كلّ الأبواب مفتوحة أمامهم».
وبخلاف دول عدة ترزح تحت عقوبات، تمتلئ شوارع طهران بمتاجر الملابس وإعلانات ساعات «رولكس» و «شانيل» وأقلام «دوبون» وملابس «ماسيمو دوتي» و «غوتشي».
وقالت سميرة شفقت (38 سنة)، زوجة مستورد للمواد الغذائية على صلة بالحكومة: «إيران هي أفضل بلد للعيش فيه. اعتدت السفر إلى باريس ودبي للتسوق، لكن الآن أستطيع شراء حقائب لويس فويتون هنا في طهران».
وأضافت وهي تجلس في مطعم فاخر يتقاضى رسم دخول قدره 100 دولار، ما يعادل ربع الراتب الشهري لمدرّس، إنها قلقة من أن العقوبات قد تصعّب عليها السفر إلى باريس في رحلتها الشهرية المعتادة لقص شعرها.
وتحاول الحكومة إصلاح الاقتصاد، من خلال السماح بفتح مزيد من نشاطات الأعمال الخاصة. وقال مالك متجر «بينيتون» للملابس وسط طهران: «لدينا تراخيص. نستورد منتجاتنا في شكل قانوني وتمرّ خلال الجمارك. من الأفضل معرفة أشخاص أقوياء».
ويُعتبر التسوّق مصدراً للترفيه في إيران، لكن ليس بمقدور كلّ الإيرانيين الاستمتاع به. وقال صاحب متجر في مشهد شمال شرقي البلاد، إن بعض النساء ينفقن 600 إلى 900 دولار شهرياً على مستحضرات التجميل وحدها، فيما أوردت صحف إن إيرانيين كثراً يعيشون على أقل من 800 دولار شهرياً، وتحت خط الفقر.
وقال ديبلوماسي غربي بارز في طهران، إن اقتصاد إيران يواجه صعوبات بالغة، على رغم أنه لم يصل بعد إلى مرحلة الأزمة. وأضاف: «استناداً الى نظرية الاقتصاد، يجب ان ينهار الاقتصاد الايراني. أعجب كيف لا تزال البلاد واقفة على رجليها وتعمل».
ويبلغ المعدل الرسمي للبطالة نحو 10 في المئة، فيما يقول منتقدون إن الرقم الحقيقي يقترب من 15 في المئة. ويفيد مركز بحوث تابع لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني بأن التضخم يبلغ 50 في المئة سنوياً، خلافاًَ للرقم الرسمي الذي لا يتعدى ال8.9 في المئة.
وقال محمود طاهري (44 سنة)، سائق سيارة أجرة: «أنا موظف متقاعد، وأعاني لأعيش، فيما ثمة أغنياء ينظمون حفلات منفقين ملايين (الريالات) في الليلة».
وعلى أبناء الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، ممارسة عملين او ثلاثة، ليبقوا على قيد الحياة. وقال محلل: «الأغنياء أصبحوا أكثر غنى، فيما يعاني ذوو الدخل المحدود ضغوطاً اقتصادية وأصبحوا أكثر فقراً».