عباس: لدينا سبعة خيارات متتابعة للمرحلة المقبلة أبو الغيط: لم يحدث الاختراق المطلوب لاستئناف التفاوض

بحث وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير الاستخبارات العامة الوزير عمر سليمان مع الرئيس محمود عباس في رام الله أمس المخارج الممكنة للعودة الى المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، والخيارات العربية والفلسطينية في حال عدم تحقق ذلك.
وقال عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع أبو الغيط عقب اللقاء أن لدى الفلسطينيين سبعة خيارات متتابعة للمرحلة المقبلة، ولن يجري القفز عن خيار منها الى الخيار الذي يليه قبل استنفاد السبل الممكنة لتحقيقه. وأضاف: «الخيار الأول هو العودة الى المفاوضات في حال وقف الاستيطان ... وفي حال عدم تحقق ذلك، فإننا (الخيار الثاني) سنتحدث الى الأميركان وسنطلب منهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967».
وتابع: «والخيار الثالث، في حال عدم نجاح ذلك، هو اللجوء الى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967»، مشدداً على أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على الخيار الأول، وهو العودة الى المفاوضات، لكنه جدد التأكيد على أن ذلك يتطلب وقفاً شاملاً للاستيطان.
وحمل عباس بشدة على نتانياهو واتهاماته للفلسطينيين بأنهم يلجأون الى خطوات أحادية الجانب قائلاً: «اللجوء الى مجلس الأمن قد يتم في الأشهر المقبلة، لكن إسرائيل تقوم بخطوات أحادية الجانب منذ الاحتلال عام 1967 مثل الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس والحواجز وغيرها».
وقال أبو الغيط إن الجانب المصري يجري اتصالات مع الجانب الأميركي، لكن من دون تحقيق اختراق يؤدي الى العودة الى المفاوضات. وأضاف: «ما زلنا نسعى مع الجانب الأميركي، لكن حتى الآن لم يحدث الاختراق المطلوب».
وقال مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» إن زيارة المسؤولين المصريين جاءت في ضوء إخفاق الجانب الأميركي حتى الآن في التوصل الى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي لوقف الاستيطان». وأضاف: «أعطينا الإدارة الأميركية مدة شهر، وها هو الشهر شارف على الانقضاء من دون أن يعودوا إلينا بجواب، لذلك جاء الإخوان من مصر للتباحث في الخيارات الممكنة». وزاد: «اتفقنا على انتظار الجانب الأميركي والأجوبة التي يحملها، وفي ضوء ذلك سنحمل هذه الأجوبة الى اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي سيعقد الشهر المقبل في القاهرة لمناقشة الخيارات العربية والفلسطينية».
وأوضح أن «الأجواء غير مريحة، الأميركان لم يتوصلوا بعد الى اتفاق مع الإسرائيليين، وهذا مؤشر سلبي، وهناك أفكار إسرائيلية سمعناها ونرفضها مثل اعتبار العطاءات الاستيطانية الأخيرة سارية المفعول في حال طرح تجميد جديد لفترة ثلاثة أشهر. هذا لن يكون مقبولاً علينا ولا على العرب، والمصريون يشاركوننا الرأي». وأضاف: «اتفقنا على الانتظار ثم اللقاء مجدداً لدرس العرض الأميركي في حال التوصل الى تفاهم مع الجانب الإسرائيلي». وأشار الى أن الاتصالات الأميركية - الفلسطينية متوقفة الى حين التوصل الى مثل هذا الاتفاق، لافتاً الى أن «آخر اتصالات أجراها الأميركيون معنا كان اتصال (وزيرة الخارجية) هيلاري كلينتون مع الرئيس عباس أثناء قمة سرت، وبعد ذلك اتصال وحيد من المبعوث جورج ميتشل».
وكان أبو الغيط وسليمان وصلا الى رام الله على متن مروحية أردنية أقلتهما من عمان حيث استقبلهما العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس.
وقال الديوان الملكي إن أبو الغيط وسليمان نقلا إلى الملك عبدالله الثاني رسالة من الرئيس حسني مبارك تتعلق بآخر التطورات في المنطقة، خصوصاً ما يتصل بالتحديات التي تواجه جهود تحقيق السلام فيها. وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة لتجاوز العقبات التي تعترض استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتأكيد على ضرورة أن تنطلق وفق مرجعيات واضحة وتعالج جميع قضايا الوضع النهائي بهدف الوصول إلى حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل بأسرع وقت ممكن.
وأكد العاهل الأردني أن إيجاد البيئة الكفيلة باستئناف المفاوضات يستدعي وقف جميع الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تهددها، خصوصاً بناء المستوطنات. كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل تحقيق تقدم حقيقي وملموس نحو حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، محذراً من أن الإخفاق في تحقيق السلام سيبقي المنطقة رهينة للتوتر، وعرضة للمزيد من العنف والصراعات. وأكد استمرار التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر في سياق بلورة مواقف موحدة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة.
وتطرق اللقاء الذي حضره مستشار الملك أيمن الصفدي ووزير الخارجية ناصر جودة ومدير الاستخبارات العامة الفريق محمد الرقاد، إلى علاقات التعاون الثنائي وآفاق تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.