ناقش لقاء تعريفي جمع غرفة جدة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، السوق الموازية وما تتضمنه من تداول حصص المنشآت الصغيرة على غرار الحاصل في سوق الأسهم، ولكن باشتراطات أقل. واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة جدة فايز الحربي إطلاق السوق الموازية تسهيلاً لوصول الشركات المدرجة فيها إلى مصادر تمويل بديلة وتعزيز تطبيق أفضل النظم والممارسات الإدارية في الشركات المدرجة وتعزيز شفافيتها، ما يزيد ثقة المستثمرين بها، عاداً «نمو» فرصة للشركات الوطنية للاستفادة من مزايا الإدراج بالسوق المالية بمتطلبات أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسة. وأكد المحاضرون في اللقاء أن إطلاق السوق الموازية في 28 شباط (فبراير) المقبل يأتي توافقاً مع رؤية المملكة 2030 للمساهمة في بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم، ورافداً جديداً للسوق من خلال جذب شريحة أكبر من الشركات وإتاحة الفرصة للمزيد من الشركات بمختلف نشاطاتها باعتبار نمو السوق الموازية منصة إضافية إلى تداول أسهم الشركات بالمملكة بمتطلبات إدراج أكثر مرونة. وأوضحوا أن السوق الموازية ستمكن المستثمرين الأفراد الراغبين في الاستثمار من خلال الاشتراك في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم، وأن مؤشرات السوق تعد مستقلة تماماً عن السوق الرئيسة، ولا يؤثر في معيار السوق الرئيس (تاسي)، في حين أن الأفراد الحاصلين على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) سيتمكنون من الاستثمار في نمو السوق الموازية. وأكدوا أن مشروع السوق الموازية الذي تم بالتعاون مع أرامكو السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، ومجلس الغرف السعودية، يأتي رافداً للشركات الوطنية، كالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكنها من الوصول إلى مصادر تمويل بديلة، إذ يمثل فرصة للمنشآت للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات أكثر مرونة وإتاحة المجال للشركات المدرجة لتطور أنشطتها وتوسع أعمالها. وأشاروا إلى أنه بإطلاق السوق الموازية ستكون هناك سوقان للأسهم (رئيسة وموازية)، لتتصدر المملكة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية.
