وزراء النقل العرب درسوا انشاء منطقة طيران متوسطية

ناقش مجلس وزراء النقل العرب عقد مؤتمر وزاري للطيران المدني يخصص للبحث في مسألة إنشاء منطقة طيران موحدة في منطقة البحر المتوسط، طرحها الاتحاد الأوروبي، ضمن مشروع «الطيران اليورومتوسطي»، خصوصاً أن المشروع لا يتضمن دول مجلس التعاون الخليجي بينما يضم الدول العربية المطلة على البحر المتوسط (مصر، سورية، لبنان، فلسطين، الأردن، تونس، الجزائر والمغرب)، ما سيؤدي الى تجزئة سوق النقل الجوي في العالم العربي.
وهذا البند كان الأبرز على جدول أعمال المجلس الذي انتقلت رئاسته أمس من المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير النقل جبارة الصريصري، إلى تونس التي مثلها وزير النقل عبد الرحيم الزواوي الذي رأس الجلسة التي عقدت أمس في مقر «الأكاديمية العربية للنقل والتكنولوجيا» في الإسكندرية.
وناقش المجلس أيضاً مذكرة حول حوادث السير رفعها إليه الصريصري، تحض على تأييد المملكة في تعميم تجارب الدول الناجحة التي لديها نسبة حوادث منخفضة مقارنة بدول عربية أخرى، وتقترح قيام متخصصين من كل دولة عربية، بدرس هذا التحليل لمعرفة مواطن الضعف والقوة في كل دولة والتركيز على النسب الأكبر في الحوادث ومسبباتها ووضع حلول جذرية لمعالجتها.
وشدد الصريصري أمام المجلس على «ضرورة الإسراع في إقرار محاور مشروع الطريق العربي الذي نال موافقة القمة العربية في سرت»، مشيراً إلى «بدء إعداد اتفاق عربي للنقل البحري، واقتراب إنجاز نظام عمل اللجنة العربية لتسهيل النقل والتجارة». وأشار الى «توصل المكتب التنفيذي أول من أمس، الى تعديل مُسماها ليصبح «الشبكة العربية لتسهيل النقل واللوجستيات» لتفادي الازدواجية مع أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية».
وأعلن تشكيل «فريق عربي لبحث معوقات تطبيق قرار تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، واقتراح الحلول لها، تشجيعاً لكل الدول العربية للانضمام الى هذا الاتفاق لتصبح سوق النقل الجوية قادرةً على مواجهة التحديات والتكتلات الإقليمية الأخرى». وناقش المجلس مقترحاً بإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة في النقل البحري واقتصاده، بهدف دعم جهود تحديث منظومة صناعة النقل البحري بين الدول العربية وتطويرها، من طريق توفير قضاة بحريين متخصصين في الفصل في المعاملات البحرية وتطبيق الاتفاقات الدولية.
واشترط وزير النقل والمواصلات الليبي محمد علي زيدان «توحيد القوانين العربية البحرية قبل الموافقة على فكرة إنشاء دوائر قضائية للنقل البحري». وتحدث في الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية إبراهيم التويجري، مشدداً على «أهمية قضية السلامة على الطرق»، داعياً إلى «تطبيق تطوير المفاهيم الدولية للحد من هذه الحوادث، بمشاركة القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة».
وكان تقرير للاتحاد الدولي للنقل على الطرق صدر عام 2009، أوضح أن نسبة الخسائر البشرية بسبب حوادث الطرقات البرية سجلت نحو خمسة في المئة لمنطقة الشرق الأوسط عام 2002، متوقعاً أن ترتفع إلى ثمانية في المئة عام 2030. وصنف منطقة الشرق الأوسط الثالثة عالمياً من حيث الوفيات والخسائر ويُتوقع أن يرتفع تصنيفها إلى المرتبة الأولى عام 2030.
وناقش مجلس الوزراء كيفية إنهاء إجراءات الدول العربية للانضمام إلى اتفاق تحرير النقل الجوي العربي، الذي لم يصادق عليه سوى سبع دول عربية (سورية والأردن واليمن وفلسطين ولبنان والإمارات وعُمان)، وكذلك وضع تصورات للحلول المناسبة لمشكلة السياسة الحمائية المتبعة من قبل دول عربية تجاه ناقلاتها الوطنية.
وأعلن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري محمد فرغلي، مخططاً لإنشاء فروع إقليمية جديدة في مدينتي صنعاء وعدن في اليمن. وأوضح أن «موازنة الأكاديمية حققت نحو 10 ملايين دولار منذ عام 2008 بزيادة سنوية بلغت 10 في المئة».