وقعّت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا مع المدير العام ل «صندوق أوبك للتنمية الدولية» في فيينا، اتفاقي قرض قيمتهما 70 مليون دولار، للمساهمة في تمويل «محطة كهرباء بنها» ذات الدورة المركبة بقدرة 750 ميغاوات، و «محطة كهرباء شمال الجيزة» بنظام الدورة المركبة وبقدرة 1500 ميغاوات، على أن تتحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر، سداد القرضين بما لا يحمل الخزينة أي أعباء مالية إضافية. ويسدد القرض الأول لتمويل محطة كهرباء بنها وقيمته 40 مليون دولار، خلال 20 سنة بينها 5 سنوات فترة سماح، بفائدة 5 في المئة سنوياً. ويهدف المشروع الى تعزيز كفاءة استغلال احتياط الغاز الطبيعي، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، من خلال إنشاء محطات أقل كلفة وتلويثاً، في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية. يذكر أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 806 ملايين دولار منها 235 مليوناً تموّل محلياً، و30 مليوناً مواد ذاتية لشركة «وسط الدلتا لانتاج الكهرباء» (الجهة المنفذة للمشروع)، و527 مليوناً من الخارج انتهت وزراة التعاون الدولي من توفيره، منها 167 مليوناً من «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، و120 مليوناً من «البنك الإسلامي للتنمية»، و100 مليون من «الصندوق الكويتي للتنمية»، و50 مليوناً من «الصندوق السعودي للتنمية»، و50 مليوناً من «صندوق أبو ظبي للتنمية». أما قرض مشروع «كهرباء شمال الجيزة» البالغ 30 مليون دولار، فيسدد خلال 20 سنة تتضمن 5 سنوات فترة سماح بفائدة 3.2 في المئة سنوياً. ويهدف هذا المشروع الذي ينفذ في 5 سنوات، إلى دعم توفير الكهرباء من طريق إضافة قدرات توليد جديدة للشبكة الكهربائية الموحدة بطاقة 1500 ميغاوات. وتبلغ كلفته الإجمالية 1,35 بليون دولار منها 380 مليوناً تمويلاً محلياً، و970 مليوناً من الخارج انتهت وزارة التعاون الدولي من توفيره، من خلال حزمة تمويلية أسهمت فيها مؤسسات تمويل دولية منها «البنك الدولي» ب 600 مليون، و «بنك الاستثمار الأوروبي» ب 340 مليوناً. يذكر أن «صندوق أوبك للتنمية الدولية» أسهم في دعم تمويل مشاريع وبرامج تنمية اقتصادية واجتماعية في مصر خلال مسيرته التمويلية التي تزيد على 33 سنة، قدم خلالها مساعدات مالية لمشاريع تنموية بشروط ميسرة لتخفيف العبء عن الحكومة. واستفادت مصر من قروضه وبلغ حجم محفظة التعاون الجارية بينهما نحو 260 مليون دولار، تشمل 13 مشروعاً في مجالات الصحة والتعليم والري ومحطات توليد الكهرباء والقطاع الاجتماعي. كما ساهم الصندوق في تقديم عدد كبير من المنح استفادت مصر منها مباشرة وغير مباشرة، من طريق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية.
