شهد العام 1430ه، «قفزة نوعية وكمية» في عدد الجمعيات المُسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، منذ تأسيسها أولاها قبل نحو خمسة عقود. بلغت الضعف مقارنة في الأعوام السابقة. ووصل عددها إلى 561 جمعية، أنفقت الوزارة عليها أكثر من 300 مليون ريال. وكشف رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الثاني للجمعيات الخيرية الأمين العام لجمعية البر في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالله القاضي، عن مشاركة ألف رجل وامرأة في الملتقى، من مهتمين في العمل الخيري. فيما استغرق التحضير له أكثر من سبعة آلاف ساعة. وعملت الوزارة على تنظيم العمل الخيري، وإدراجه ضمن جمعيات. كما أنشأت الإدارة العامة للمؤسسات والأفراد، بهدف «جمع الجهود وتنسيقها وتوجيه العمل التطوعي». ومنذ إنشاء الوزارة، تجاوز عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية 700 جمعية ومؤسسة. وبلغ عددها في العام 1395ه، 15 جمعية، أنفق عليها 55 ألف ريال، وفي العام 1400ه، بلغ عددها 33، دعمت ب212 ألف ريال، وبلغ عددها في العام 1425ه، 297 جمعية، وأنفق عليها مئة مليون ريال. وتصنف الجمعيات تحت مسميات مختلفة، إذ توجد ثمان «توعوية»، وواحدة «بيئية»، و20 «أسرية»، و41 خاصة ب«المعوقين»، وجمعيتان ل«الإسكان»، و23 «صحية»، وثلاثة مراكز «اجتماعية»، وجمعيتان ل«المسنين»، وواحدة ل«الهندسة» وست ل«الأيتام». وأشار رئيس اللجنة المنظمة للملتقى إلى مشاركة 588 جمعية، و88 مؤسسة فيه. وقال: «إن الحرص على العمل الخيري من جانب ولاة الأمر والوزارة، يتمثل في الرعاية والدعم، إضافة إلى تنفيذ برامج الرعاية الشاملة والتنمية الاجتماعية للأسر المحتاجة وأبنائها، من خلال برامج التدريب المهني وتمويل المشاريع الصغيرة وغيرها». وأضاف القاضي، ان «انعقاد الملتقى تحت عنوان «تنمية موارد الجمعيات الخيرية»، ترجمة لعنصر من أهم العوامل المؤثرة في مسيرة العمل الخيري، ويمثل واحداً من أهم مقومات النجاح»، داعياً إلى ضرورة «تطوير جوانبه كافة باستمرار، ليتناسب مع المتغيرات المتسارعة، اجتماعياً واقتصادياً وتقنياً».
