جدل في اسرائيل بشأن «الموازنة الخاصة» للطلبة اليهود المتشددين دينياً

القدس المحتلة - أ ف ب - أشعل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجدل في اسرائيل بإدراجه «المغلف الخاص» للطلبة اليهود المتشددين دينياً في الموازنة المقبلة للدولة على رغم قرار أخير للمحكمة العليا يحظر ذلك.
فقد اقر الكنيست (البرلمان) ليل الاثنين - الثلثاء مشروع موازنة لعامي 2011 و2012 الماليين بقيمة 558 بليون شيكل (155 بليون دولار).
وأثار مشروع الموازنة هذا، الذي لا يزال يتعين اقراره في قراءتين ثانية وثالثة، الاستياء داخل حزب العمل المشارك في الحكومة بسبب هذا المغلف الذي تبلغ قيمته 111 مليون شيكل (30,7 مليون دولار) المخصص لكل يهودي اصولي يتفرغ لدراسة التوراة ويكون زوجاً وأباً لثلاثة ابناء ويعتبر فقيراً.
والطلاب الحريديم، ومعناها «الذين يخشون الله»، معفيون من الخدمة العسكرية الالزامية (ثلاث سنوات للرجال) شرط ان يدرسوا حتى سن الخامسة والعشرين في مدارس تلمودية او مدارس دينية (يشيفوت).
وتثير هذه الميزة، التي يتزايد عدد الذين يتمتعون بها، غضب الرأي العام العلماني الذي يعتبر اليهود المتدينين «عبئاً».
ويحجم غالبية «الرجال ذوي الرداء الاسود» في اسرائيل عن العمل من اجل التفرغ لدراسة التوارة ويعيشون من الهبات التي تقدمها المدارس الدينية والاعانات الاسرية. و«المغلف الخاص»، الذي تقرر تخصيصه منذ عقود والذي يستقطع من صندوق احتياطي، يدرج تلقائياً عادة في الموازنة من دون التصويت عليه في البرلمان تحت بند «ترتيبات اقتصادية خاصة» للحكومة.
الا ان قراراً اخيرا للمحكمة العليا منع اسلوب التمويل هذا باعتباره غير منصف بالنسبة لباقي الطلبة، وقد أثار نتانياهو في الايام الاخيرة ضجة عندما لمح الى انه سيعمل على الالتفاف على قرار المحكمة عن طريق البرلمان.
ورفض ثلاثة من نواب حزب العمل ال13، الذين تركت لهم الحرية في التصويت وفقاً لمشيئتهم، هذه الموازنة.
في المقابل أيدت الاحزاب الخمسة الاخرى في الائتلاف الحكومي جميعها، والتي خضعت لقواعد الالتزام بالتصويت وفقاً لقرار الحزب، مشروع قانون المالية.
وكان نتانياهو اعلن الاحد ان لجنة خاصة ستعكف على دراسة هذه المسألة الا انه عدل في النهاية عن ذلك استجابة لمطالب الحزبين الدينيين المتشددين، شاس (11 نائبا) واليهودية الموحدة للتوراة (5 نواب)، العضوين في الائتلاف الحاكم.
من جانبه قال حزب كديما (وسط) المعارض بزعامة تسيبي ليفني: «سقط القناع. وأثبت الذين وعدوا من على منابرهم بعدم دعم قانون الطلبة الحريديم بأن كلمتهم لا تساوي شيئا».
ورداً على سؤال للاذاعة العامة قال روني بار عون القيادي في كديما: «من الطبيعي مساعدة الطلبة الحريديم، لكن ليس بهذه الطريقة وبالالتفاف على قرار المحكمة العليا».
في المقابل وصف وزير المال يوفال شتينيتز هذه الاحتجاجات بأنها «زوبعة في فنجان. فمنذ ثلاثين سنة والطلبة المتدينون يموّلون بهذه الطريقة».