«المؤشر» يهبط لأدنى مستوى في آخر 32 جلسة

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلسها بالموافقة على إدراج وطرح أسهم أربع شركات في السوق الموازية، والشركات هي شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات، التي سيتم طرح 3.2 مليون سهم، تمثل 20 في المئة من أسهمها، كذلك تمت الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة العمران للصناعة والتجارة وطرح 1.2 مليون سهم، تمثل 20 في المئة من أسهمها.
وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، التي سيتم وطرح 250 ألف سهم، تمثل 20 في المئة من أسهمها. وشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، التي سيتم طرح 225 ألف سهم، تمثل 20 في المئة من أسهمها، وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كافٍ من موعد بداية الطرح.
وأشارت «الهيئة» إلى أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودرس المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
كما يجب ألا ينظر إلى موافقة «الهيئة» على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، إذ إن قرار «الهيئة» بالموافقة على الطرح يعني الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تعتبر موافقة «الهيئة» على الطرح نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار مجلس «الهيئة»، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
وبالنظر إلى أداء المؤشر أمس، نجد تسجليه الخسارة الرابعة على التوالي متراجعاً دون مستوى 7 آلاف نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى في ال32 جلسة الأخيرة، ليستقر عند مستوى 6894.65 نقطة، في مقابل 7008.03 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 113.38 نقطة نسبتها 1.62 في المئة، وبإضافة الخسارة الأخيرة ترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 316 نقطة نسبتها 4.4 في المئة.
ومن أصل 171 شركة جرى تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسعار 17 شركة، وتراجعت أسهم 152 شركة، واستقرت شركتان عن سعريهما السابق، وعلى رغم تراجع أسعار معظم الأسهم المدرجة، إلا أن السيولة المتداولة ارتفعت بنسبة 3.2 في المئة إلى 4.3 بليون ريال، في مقابل 4.14 بليون ريال أول من أمس، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 1.6 في المئة إلى 238 مليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 1.2 في المئة إلى 121 ألف صفقة ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 1961 سهماً بنسبة ارتفاع ثلاثة في المئة. أما عن أداء القطاعات، فنجد هبوط مؤشرات كل القطاعات، عدا مؤشر الصناديق العقارية المتداولة، وسجل مؤشر الاتصالات أكبر خسارة نسبتها 3.25 في المئة، تلاه مؤشر الإعلام الخاسر 2.8 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر المصارف 1.7 في المئة.