قالت نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة الدكتورة لمى السليمان ل«الحياة»: «لابد أن يأتي يوم تقود فيه المرأة السعودية السيارة، إذ كيف تتنقل لقضاء حاجاتها من دون أن تكون قادرة على ذلك؟». وأضافت: «لدينا طرفان في المشكلة، فليست المرأة وحدها المتضررة جراء منع النساء من قيادة السيارات، إذ يمتد الضرر إلى الرجل أيضاً، فربة المنزل المتمكنة من القيادة ستريح زوجها من اضطراره إلى ترك عمله يومياً ليوصل أولاده إلى المدارس أو يعيدهم منها، فيما هي تقبع في بيتها بلا عمل تقريباً، وهي بذلك تساعد زوجها وتشاركه في تحمل مسؤوليات الأسرة». وتشدد نائب رئيس غرفة جدة على أن السيارة مجرد وسيلة لا تختلف عن التلفزيون أو الهاتف، اخترعت لتريح الإنسان إن أحسن استخدامها. إلى ذلك تؤكد الدكتورة السليمان الحاجة الماسة إلى تقديم خدمات نقل عام متطورة في المدن السعودية، وقالت: «نحن في حاجة إلى هذه الخدمات كقطارات المترو، أو الحافلات على أقل تقدير». وتنوه إلى أن تطوير خدمات النقل العام مطلب ضروري مشترك للرجال والنساء في السعودية «حتى الشبان السعوديين يواجهون مشكلة كبرى في توافر المواصلات، كثير منهم لا يملكون سيارات ولا تسمح لهم ظروفهم بامتلاكها، فكيف يستطيع الشاب العامل الذهاب إلى عمله والطالب إلى مدرسته أو جامعته من دون مواصلات ميسرة وآمنة»، وتشير إلى أن تحسين خدمات النقل العام ستسهم أيضاً في خفض أعداد العمالة الأجنبية. وتعتبر أن حل مشكلة النقل الجماعي مهم جداً لمساعدة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وتساءلت: «ماذا يعمل من يقبض راتباً لا يزيد على ألفين أو ثلاثة آلاف ريال ولا يستطيع شراء سيارة، ولو كانت لدينا خدمات تنقل عام حديثة ومنتظمة مثلما هو متوافر في كثير من دول العالم لما احتاج كثير منا إلى السيارات، ولخفت أزمة السير التي تعانيها كثير من مدننا، ومنها مدينة جدة. وتعود نائب رئيس غرفة جدة للحديث عن قيادة المرأة للسيارات، وتقول: «بالنسبة لي أرى أنه لابد على المرأة أن تقود السيارة، مصرحة بأن «قيادة السيارات حق للجميع وليس للرجل وحده فقط دون المرأة». وعن تحذير المعارضين من المخاطر التي قد تتعرض لها المرأة في حال قيادتها للسيارة، ردت الدكتورة السليمان: «لدي ثقة في أن المرأة السعودية لن تتعرض للسوء في حال قيادتها، ولنا في ذلك شواهد من بلدان الخليج المجاورة لنا، إذ تقود النساء السيارات بسلام، فلماذا يساء الظن بنسائنا؟». وخلصت إلى أن الضرورة تحتم إيجاد حل نهائي لمشكلة المواصلات التي تعد من أكبر المشكلات التي تواجهها المرأة السعودية، وذلك إما بتوفير خدمات نقل عام يسيرة وآمنة لها أو السماح لها بقيادة السيارات. بدورها، اعتبرت أستاذ التربية في جامعة الملك سعود عزيزة المانع، أن الانتقادات التي يتعرض لها المطالبون بقيادة السيارات «متوقعة»، وقالت: «كون الناس تنتقد لا يعني أن الاقتراح الذي طرح أو الفكرة المطلوبة لا يرغبها الجميع، فالاختلاف وارد». وأضافت: «بعد 20 سنة من المطالبة بقيادة المرأة للسيارات، أرى أن قضية قيادة المرأة تراوح مكانها «مكانك سر» ولم تتقدم خطوة واحدة، ومجلس الشورى لا يستطيع أن يبت بمثل هذه القرارات. وأكدت أستاذ التربية في جامعة الملك سعود شعورها «أنه من السخف تضييع الوقت في التساؤل هل تقود المرأة السيارة وهل هذا في مصلحتها أم لا؟ هذه مسلمات أمرها منته، فكل دول العالم تقود نساؤها السيارات، والأوضاع فيها طبيعية». وانتقدت منع النساء من قيادة السيارات في مقابل السماح بالاستعانة بالسائقين الأجانب، وقالت: «السائق لا يحمي المرأة، إذ تتعرض للمضايقات في وجوده».
