عُمان: مؤتمر السياحة المسؤولة يوصي بتفعيل القوانين لحماية البيئة

أوصى المؤتمر الدولي الرابع للسياحة المسؤولة في الوجهات السياحية الذي استضافته عُمان أخيراً بوضع الأطر القانونية وتفعيل تطبيقها ومراقبة الإلتزام بها لضمان حماية الإرث الطبيعي والثقافي مع العمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه والوقود الأحفوري والعمل على توفير بدائل أنظف باقتصادات مناسبة.
وأكد المؤتمر الذي حمل شعار «المناطق الطبيعية في سلطنة عمان» على ضرورة تفهم واحترام وتقدير التراث المادي وغير المادي وعادات المجتمعات المحلية والتراث الثقافي لها، وان يتم الإهتمام بهذا التراث وتسويقه بمسؤولية، إضافة إلى ضرورة تشجيع جميع الجهات المعنية والأخذ في الإعتبار أهمية الإدارة المستنيرة للموارد المحلية كأداة لتوسيع نطاق استفادة المجتمع المحلي من السياحة.
وأوصى المؤتمر بعد ثلاثة أيام من تقديم عشرات أوراق العمل على أهمية التسويق والإدارة المسؤولة بالوجهات السياحية والتأكيد على استخدام التسويق بالنمط الذي يضمن استقطاب السياح الذين يقدرون ويحترمون المجتمعات المحلية والإرث الطبيعي والثقافي وأهمية قيام مؤسسات الإدارة بالعمل على تحقيق ما تم تسويقه.
ومن بين أوراق العمل المقدمة في اليوم الأخير من المؤتمر ورقة قدمها لويد جي كابريني من منظمة السياحة العالمية بحثت في العلاقة بين السياحة والبيئة. وقدم دافيد أوين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورقة عن برنامج الشراكة نحو السياحة المستدامة. في حين ركزت ورقة أخرى على الرؤية المستقبلية للسياحة في ظل تناقص إنتاج النفط. وبحثت ورقة هنري فيرهار من شركة فيليبس العالمية في دور التكنولوجيا في الحفاظ على الطاقة وتوفيرها.
كما تناولت مجموعة من أوراق العمل عدداً من الموضوعات من بينها دور السياحة في الحفاظ على التنوع الإحيائي، وأهم المعطيات لتحقيق التنافسية في الوجهات السياحية، والسياحة الإيكولوجية كنموذج لتحقيق السياحة المستدامة، ودور الحكومة في تحقيق السياحة المسؤولة، وتجربة السياحة البيئية في رأس الجنز.
وأشارت وزيرة السياحة العمانية راجحة بنت عبدالأمير في كلمتها الإفتتاحية إلى أن السلطنة ومنذ البدايات الأولى لمسار التنمية السياحية تبنت أسس ومبادئ السياحة المستدامة من خلال قيام وزارة السياحة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على الموروث الطبيعي الإحيائي وتعزيز فرص المحافظة على التراث الثقافي الغني للسلطنة بشقيه المادي وغير المادي بهدف وصول منافع التنمية السياحية إلى المجتمعات المحلية والتي تتجسد في توفير فرص عمل وإيجاد كيانات إقتصادية صغيرة ومتوسطة للاستثمار في قطاع السياحة وتشجيع استخدام المواد المحلية والمنتجات الوطنية.
وأضافت راجحة «أن السياحة أصبحت في العقود القليلة الماضية صناعة دينامية على المستوى العالمي تنمو بمعدلات عالية فاقت كثيراً من قطاعات الإقتصاد الأخرى، وتعاظم الإهتمام بها من قبل كافة بلدان العالم من دون استثناء وذلك للفرص الواسعة والفوائد الإقتصادية والإجتماعية العديدة التي توفرها للإقتصادات الوطنية. وتزداد أهمية صناعة السياحة بالنسبة الى البلدان النامية على وجه الخصوص، إذ تستطيع هذه البلدان من خلال تنمية وتطوير صناعة السياحة من دفع عجلة النمو الإقتصادي والإجتماعي خطوات واسعة إلى الأمام تعود بالنفع لإقتصاداتها ولمواطنيها في ذات الوقت. ويأتي مع هذا النمو في قطاع السياحة كثير من التحديات المهمة مثل ندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات المناخية، واندثار التنوع الإحيائي، وأهمية الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها مع الحفاظ على مستوى عالٍ من نوعية الخدمة في الوجهات السياحية. وقد دفعت هذه التحديات الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات السياحية والمنظمات غير الحكومية إلى العمل معاً من أجل التوصل إلى سياسات ومناهج ملائمة لتحقيق التوازن المطلوب بين الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمية السياحية».
من جانبه، أشار المدير الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية عمرو عبدالغفار الى أن الحركة السياحية بالمنطقة تشهد نمواً إيجابياً خلال الفترة المقبلة خصوصاً في بعض المقاصد السياحية التي تعتمد على السياحة الأوروبية، مشيراً الى ان هذا النمو قد يصل بمعدلات عشرية خلال العام الحالي والعام المقبل.
وشددد عبدالغفار على ان السياحة المستدامة تواجه العديد من التحديات منها التخطيط السليم للتنمية السياحية لضمان استدامتها خصوصاً موضوع الموارد البشرية كون السياحة مصدر عمل وصناعة خدمات وبالتالي يجب الإهتمام بالعامل البشري.
وركز مدير المكتب الإقليمي لغرب آسيا للإتحاد الدولي لصون الطبيعة عودة الجيوسي في كلمته على أن مفهوم التنمية المستدامة هو عملية تناغم وتصالح بين الإنسان والطبيعة مع الطبيعة، مشيراً الى انه عند الحديث عن السياحة المسؤولة يبرز دور الإنسان الذي تقع عليه مسؤولية مجتمعية نحو البيئة التي حوله.
وأضاف الجيوسي ان السياحة المسؤولة في حاجة الى أنظمة وقوانين فاعلة تنظم الإستثمار واستخدام الطاقة النظيفة وإيجاد أنظمة تحدد استفادة المجتمع المحلي من السياحة والإستفادة من المرافق المحلية بالبلاد، مشدداً على أهمية الوعي الذي يعد عنصراً أساسياً في عملية إيجاد سياحة مسؤولة في قضية استخدام الموارد.