ساركوزي لسليمان: موقفنا من المحكمة واضح وحازم

لم يعدّل انخفاض منسوب السجال السياسي في لبنان من طبيعة مواقف الأطراف السياسيين في خصوص المحكمة الدولية الخاصة بملاحقة ومعاقبة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وما يسمى بقضية شهود الزور، مع أن انخفاض هذا المنسوب استبدل من جانب المعارضة بحملة متجددة يقودها العماد ميشال عون وتكتله النيابي (الإصلاح والتغيير) ضد سياسات رفيق الحريري رئيس الحكومة الراحل وصولاً الى خليفته الرئيس الحالي سعد الحريري، الأمر الذي دفع كتلة «المستقبل» النيابية الى اتخاذ قرار «بوجوب التصدي للحملة الشعواء التي يتعرض لها تيار المستقبل وأركانه من خلال سلسلة خطوات ستظهر ابتداء من الأسبوع المقبل وسيصار خلالها الى إظهار وثائق ومستندات تصد ادعاءات أبواق التضليل السياسي والإعلامي الممنهج للرأي العام»، على حد قول مصدر في الكتلة لموقع «ناو ليبانون» الإلكتروني.
وبدا من تطورات الساعات الأخيرة، أن هناك انتظاراً لحصيلة مشاورات واتصالات خارجية، يشارك فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي التقى أمس في إطار مؤتمر الفرنكوفونية في سويسرا، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يتوجه غداً الى باريس في زيارة رسمية يلتقي خلالها أيضاً الرئيس ساركوزي.
وفي المقابل تنشط الحركة على خط دمشق التي يزورها اليوم رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط يرافقه الوزير غازي العريضي للقاء الرئيس بشار الأسد، الذي يستقبل غداً وفي إطار اتصالاته اللبنانية رئيس الحكومة السابق عمر كرامي.
واستغرق الاجتماع بين الرئيسين سليمان وساركوزي في سويسرا نحو 25 دقيقة، وهو تم في الفندق الذي ينزلان فيه في مونترو، حيث يتجاور جناحاهما. وإثر اللقاء قال مصدر فرنسي رفيع ل «الحياة» إن «موقف فرنسا من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واضح وحازم»، وإنه «كلما تدخل أحد في شؤون العدالة الدولية كلما أكدت هذه العدالة رفضها التدخل».
وأضاف المصدر: «ان المحادثات مع سليمان تناولت التطورات في لبنان» وأن ساركوزي أبلغه أن «فرنسا تبعث برسائل تهدئة الى جميع الأطراف وهي على اتصال دائم مع سورية». وقال مصدر مرافق للرئيس سليمان «إن الفرنسيين أبدوا استعدادهم لإجراء حوار بين الأطراف في لبنان».
وأوضح عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ميشال موسى أن زيارة بري لفرنسا «تهدف الى تبادل وجهات النظر حول مواضيع عدة منها المحكمة الدولية وكيفية مقاربة ملف شهود الزور»، وشدّد على أن «المطلوب اليوم تفعيل دور الحكومة من خلال أمرين: الأول، سياسي، بحل الأمور داخل مجلس الوزراء وسحبها من التداول خارجه، والثاني يتعلق بالأمور المعيشية وحاجات الناس».
وعشية زيارة جنبلاط الى دمشق قال الوزير العريضي: «إن التحرك في الداخل اللبناني لا يكفي للوصول الى الهدوء واستعادة الثقة بين الأطراف اللبنانيين، بل يجب تحصينه من الخارج عبر الاستفادة من فرصة القمة الثلاثية اللبنانية – السعودية – السورية». وقال إن جنبلاط «أخذ خيار الخروج من دائرة الاصطفافات الحادة»، مضيفاً: «اننا دخلنا مرحلة جديدة، والمعلومات تشير الى صدور القرار الاتهامي (في جريمة اغتيال الحريري) في آذار (مارس) المقبل... وأي قرار يتخذه الرئيس سعد الحريري سيكون صعباً جداً»، داعياً الى «تكوين أي ملف يساعد رئيس الحكومة من دون أن يتم ذلك بالإكراه أو بالضغط عليه، بل عبر مساعدته».
وإثر اجتماعه بالحريري أمس، رأى وزير العمل بطرس حرب أن «المطلوب من كل الأطراف، لا سيما الموجودين حول طاولة مجلس الوزراء أن يرتفعوا عن صغائر الأمور وينصرفوا لشؤون الدولة والعمل الدؤوب للمحافظة على الوحدة الوطنية».
وفي موضوع شهود الزور قال: «فجأة انتقلنا من عملية وضع يد القضاء اللبناني على قضية شهادة الزور الى قضية إحالة المسألة على المجلس العدلي من دون أن نفهم لماذا، علماً أن القضايا التي تحال على المجلس محددة بقانون إنشائه»، وأمل «أن تؤدي الاتصالات الجارية الى الاتفاق على إحالة هذه القضية الى القضاء اللبناني من دون أن نخالف الدستور».
إلا أن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله عاد وكرر موقف «حزب الله» القائل إن «ترجمة الخيارات والنوايا الجادة تكون من خلال أمرين متلازمين: أولهما استكمال ملف شهود الزور بإحالته الى المجلس العدلي (...) على أن يتلازم مع ذلك اتهام إسرائيل من خلال القرائن التي تم تقديمها».