19 ألف وحدة استيطانية في القدس عام 2016

أفاد تقرير أعده مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ونشر أمس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت خلال عام 2016 على بناء أكثر من 19 ألف وحدة استيطانية موزعة على معظم المستوطنات الجاثمة على أراضي مدينة القدس، وذلك ضمن مخطط القدس الكبرى الذي تسعى إلى تنفيذه على الأرض.
وتطرق التقرير السنوي الى الانتهاكات الإسرائيلية في القدس في المجالات كافة، وقال انه تم الكشف العام الماضي عن «مشروع وجه القدس»، أو «بوابة القدس» الذي سيقام على مساحة 211 دونماً في المدخل الغربي لمدينة القدس، وسيضم مراكز تجارية وسياحية وترفيه وفنادق.
وأضاف انه تم الكشف أخيراً عن مخططات لتحويل محيط المسجد الأقصى المبارك إلى مجمع من الكنس اليهودية، وطمس المعالم الإسلامية العريقة وتهويدها من خلال التخطيط لإقامة كنيس يهودي كبير أسفل وقف «حمام العين» على بعد أمتار من الحائط الغربي، إضافة إلى بناء كنيس آخر قرب حائط «البراق»، والبدء بإقامة الطبقة الرابعة من «بيت شترواس» جنوب المسجد، ما أدى إلى تدمير آثار عريقة، غالبيتها من الفترات الإسلامية، كما أقرت المحكمة المركزية الإسرائيلية للشؤون الإدارية مشروع «بيت الجوهر» التهويدي على مساحة 1.84 دونم، ومساحة بنائية تصل إلى 2985 متراً مربعاً تشمل بناء طبقتين فوق الأرض، وأخرى تحت الأرض.
وتابع التقرير أن أجهزة الاحتلال شرعت بوضع اللمسات الأخيرة للبدء بتنفيذ مشروع بناء كنيس «جوهرة إسرائيل» في حي الشرف في قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة بتكلفة نحو 48 مليون شيقل، اذ سيبنى الكنيس اليهودي على أنقاض وقف إسلامي وبناء تاريخي إسلامي من العهد العثماني والمملوكي. وتبلغ المساحة البنائية للكنيس نحو 1400 متر مربع، ويتألف من 6 طبقات.
في هذا السياق، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن مدينة القبور اليهودية التي يتم بناؤها هذه الأيام في أعماق الأرض في القدس بسبب مشكلة النقص في الأراضي المخصصة، وذلك من خلال أنفاق ضخمة تحت جبل الرحمة في القدس المحتلة، في الوقت الذي لم تسلم فيه قبور المسلمين التي هدمها موظفو سلطة الآثار الإسرائيلية في باب الرحمة الواقع في الجانب الشرقي من الأقصى، فيما تم نبش قبور وتحطيم شواهد قبور أخرى في المقبرة التي تضم بين جنباتها رفات عدد من الصحابة.
وفي إطار انتهاك حرية التدين والعبادة، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على ما يسمى «قانون المؤذن» لطرحه على التصويت في الكنيست (البرلمان)، والقاضي بمنع إطلاق الأذان عبر مكبرات الصوت في مدينة القدس وأراضي عام 1948 من الساعة الحادية عشرة ليلاً إلى الساعة السابعة صباحاً بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد. كما أعلن وزير المواصلات الإسرائيلي عن مخطط لربط مدينة القدس بالمستوطنات المحيطة بها بشبكة من القطارات الخفيفة، تمتد على مسافة 22 كيلومتراً، وتربط بين مستوطنات جنوب القدس بشمالها، مروراً بمركز المدينة، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وأماكن تجارية وفنادق، على طول مسار القطار الخفيف.
إلى ذلك، أعلن مخطط تهويدي جديد رصد له أكثر من مليون شيقل لمشروع حفر نفق سياحي جديد تحت حي وادي حلوة في منطقة سلوان، كما تمت المصادقة على مخطط جمعية «العاد الاستيطانية» المعروف باسم «مجمع كيدم – عير دافيد - حوض البلدة القديمة»، المنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة في بلدة سلوان، والذي يهدف الى إقامة مبنى ضخم من 6 طبقات لاستخدام علماء دائرة الآثار الإسرائيلية. كذلك تعمل جمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية على الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من منازل المواطنين في منطقة وادي حلوة في سلوان من خلال أوراق ومستندات مزورة، وبدعم من بلدية الاحتلال في مدينة القدس.
واستمراراً لمسلسل التهويد، تقوم سلطات الاحتلال بتغيير أسماء الشوارع في البلدة القديمة في القدس، وآخرها أحد المفارق في شارع الواد الذي قُتل فيه مستوطنان، علماً أن إسرائيل غيرت أسماء نحو 300 شارع منذ احتلال المدينة.
إلى ذلك، أعدت وزارة السياحة خريطة سياحية للقدس تظهر عشرات الكنس، والمعابد، والأماكن الدينية، والسياحية اليهودية، وتخفي المواقع الإسلامية والمسيحية، في تزوير واضح للواقع الإسلامي والمسيحي في مدينة القدس.
وقتلت سلطات الاحتلال 24 مواطناً في محافظة القدس، من بينهم 7 أطفال، معظمهم أعدام على الحواجز العسكرية المنتشرة في أحياء المدينة وبلداتها، كما قررت الشرطة منع دفن شهداء القدس المحتجزين لديها داخل قراهم وبلداتهم.
وكان مواطنو القدس الأكثر عرضة للاعتقال، اذ اعتقل 2029 مقدسياً، بينهم 757 طفلاً، و79 سيدة من أصل 6440 مواطناً اعتقلتهم سلطات الاحتلال عام 2016، في محافظات الوطن.
وفي إطار سياسة التضييق على حياة الفلسطينيين في القدس، هدمت جرافات الاحتلال خلال عام 2016 نحو 300 منزل ومنشأة بحجة عدم الترخيص، ما أدى تشريد عشرات الأسر الفلسطينية، مع العلم أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة وإجراءات معقدة لإصدار رخص البناء التي تخص الفلسطينيين في القدس.
كما ضاعفت بلدية الاحتلال تعرفة «الأرنونا» في ما يتعلق «بالعقارات الفارغة» نحو خمس مرات، كما قطعت مخصصات التأمين الوطني عن مرابطين ومرابطات في المسجد الأقصى تعرضوا أيضاً الى الاعتقال وأبعدوا عن باحاته.
وفي الوقت الذي يتم فيه التضييق على المصلين في شأن الدخول الى الأقصى، رُصد اقتحام أكثر من 15880 مستوطناً للمسجد وباحاته عام 2016 بمرافقة قوات الاحتلال، بالإضافة إلى عشرات الاقتحامات للشرطة الخاصة، والتي تخللها إطلاق قنابل الغاز السامة والأعيرة النارية والمطاط، ما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات في صفوف المصلين، في وقت تمنع سلطات الاحتلال الجهات القائمة والمشرفة على المسجد وباحاته من القيام بأي مشاريع ترميم أو تطوير.