اجتماع بين عرب الموصل وأكرادها لتسوية الخلافات بوساطة الصدر

أكد تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس أن مبادرته للوساطة بين قائمة «الحدباء» والقائمة الكردية في الموصل (500 كيلومتر شمال بغداد) أفضت الى عقد لقاء مباشر خلال أيام يتوقع أن يخرج بتوافق سياسي في المدينة التي تواجه حكومتها المحلية صعوبة في بسط نفوذها على مناطق شاسعة تتلقى أوامرها في اقليم كردستان.
وكشف النائب عن الكتلة الصدرية وعضو لجنة الوساطة بين العرب والأكراد في الموصل فلاح شنيشل أن «جهود لجنة الوساطة التي شكلها التيار لحل أزمة الموصل توصلت مع طرفي الصراع، وهما قائمتا الحدباء والتحالف الكردستاني، الى عقد اجتماع مباشر بينهما برعاية الكتلة الصدرية الأسبوع الجاري».
وأعرب شنيشل في تصريح الى «الحياة» عن أمله في تحقيق هذا اللقاء «الذي سيجمع مبدئياً النائبين عن التحالف الكردستاني عبدالله صالح وفرياد راوندزي وعن الحدباء النائب أسامة النجيفي وآخرين». وعن مطالب الطرفين ورؤيتيهما لتجاوز الأزمة في الموصل، قال إن «التحالف الكردي طلب المشاركة في ادارة كل ملفات المحافظة ومنصب رئيس مجلس المحافظة، اضافة الى استحداث منصب بعنوان مساعد محافظ يتولون من خلاله المشاركة في ادارة المؤسسات المدنية. كما طالبوا بالركون الى الدستور في حل ملف المناطق المتنازع عليها».
وعن مطالبة الحكومة المحلية بسحب قوات البيشمركة واخضاع هذه المناطق الى سلطتها حتى التوصل الى حل في شأنها، أشار إلى أن «هذا الامر سيناقش خلال الاجتماع المرتقب». وكانت الموصل شهدت تصاعد المطالب السياسية والشعبية بإخراج قوات البيشمركة الكردية من مناطق سيطرت عليها خلال فترة حكم السطات المحلية السابقة. وخرجت في المدينة أخيراً تظاهرات برعاية عشائر عربية أهمها شمر وجبور واللهيب والجحيش والحديديين لتأييد المحافظ الجديد أثيل النجيفي والمطالبة بخروج قوات البيشمركة من كل مناطق المحافظة وإغلاق المقرات غير النظامية التابعة للأحزاب الكردية وإطلاق المعتقلين لدى القوات الكردية.
لكن الأكراد يرون أن انسحاب البيشمركة من المناطق المتنازع عليها يضعف قوتهم للدفاع عن مصالحهم ومصالح الشعب الكردي. وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» عبدالله صالح إن الأكراد يشكلون سبعة في المئة فقط من الجيش العراقي الفيديرالي. واشترط صالح «اعادة التوازن الى قطاعات الجيش» وفقاً للنسبة السكانية للأكراد قبل «سحب البيشمركة من هذه المناطق».
ويواجه محافظ الموصل الجديد أثيل النجيفي رئيس قائمة «الحدباء» الذي انتخب بعد حصول قائمته على 19 مقعداً من أصل 37 من مقاعد المحافظة، صعوبة في بسط سيطرة حكومته على مناطق شاسعة تتلقى أوامرها من حكومة اقليم كردستان. وتأتي هذه الخلافات بعدما أعلنت القائمة الكردية مقاطعتها المجلس الجديد الذي استثناها من تشكيلة الحكومة.
ويشير عبدالقادر المعيني، وهو لواء سابق في الجيش العراقي من سكان الموصل في اتصال مع «الحياة» إلى أن «قوات البيشمركة نفذت خلال السنوات الماضية التي أعقبت تشكيل الحكومة المحلية السابقة عام 2005، مخططاً منظماً للانتشار والسيطرة على غالبية أحياء المدينة وقصبات تحيط بها تقطنها غالبية أو أقلية كردية بذريعة حمايتها من الارهاب، وهو ما يعقد مهمة النجيفي». وكانت الانتخابات المحلية عام 2005 جرت في الموصل في ظل وضع أمني مترد، إذ قاطع معظم أهالي المحافظة الانتخابات تحت تهديد المجموعات المسلحة.
ويرى المعيني أن «الحل الأمثل، ولو كان على حساب الاستحقاق الانتخابي، يتمثل بضرورة قبول مبدأ التوافق في الادارتين المدنية والأمنية، على أن تكون هناك سيطرة وهيمنة للحكومة المحلية في ادارة المناطق المتنازع عليها بما فيها اخضاع البيشمركة الى سلطتها».