السعودية تشدد على أهمية تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط

وجه مجلس الوزراء السعودي، «بعد اطلاعه على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 - 12 / 38 / د) وتاريخ 21 / 2 / 1438ه، المؤسسة العامة للموانئ بعدم مطالبة بعض الجهات الحكومية بدفع إيجار مقار عملها في الموانئ، وكذلك عدم مطالبتها بدفع المديونيات المتراكمة المتعلقة بإيجارات تلك المقرات».
وشدد المجلس على أهمية تطبيق اتفاق الدول العربية المصدرة للنفط «أوابك» اتفاق خفض الإنتاج. وجدد تأكيده أن «المجازر في حلب جريمة حرب».
ووافق المجلس خلال جلسته في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن يكون تخصيص المرافق الإدارية والتشغيلية للجهات الحكومية العاملة في الموانئ بالتنسيق بينها وبين المؤسسة العامة للموانئ، على أساس الحاجة الفعلية لتلك الجهات، وبما ينسجم مع النظم واللوائح ذات الصلة، وتأكيد الجهات الحكومية العاملة في الموانئ أن يكون استخدام مرافقها وفقاً لما خصصت له.
وأعرب مجلس الوزراء في مستهل الجلسة عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه مقاليد الحكم وما تحقق خلال العامين الماضيين من الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات، وكذلك في المشهد السياسي الدولي من المواقف الثابتة والعادلة.
ونوه المجلس بما حملته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1438 / 1439ه 2017 من القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية - بتوفيق الله - وذلك نتيجة للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة، وعزمها على المضي قدماً لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل.
وثمن سعي القيادة من خلال هذه الموازنة وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، مشيداً بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الجميع بالحرص على تنفيذ هذه الموازنة بكل دقة بما يحقق طموحات القيادة في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمن أمر خادم الحرمين الشريفين بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري، وتوجيهه بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال لهذه الحملة، وتبرعه بمبلغ 20 مليون ريال، وتبرع ولي العهد بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع ولي ولي العهد بمبلغ 8 ملايين ريال، ما يجسد حرص قيادة المملكة العربية السعودية على رفع معاناة السوريين، خصوصاً المهجرين من حلب وغيرها الذين تقطعت بهم السبل إثر الظروف الصعبة التي يعيشونها. مشيداً بالتجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون كافة بمختلف شرائحهم مع الحملة لتقديم العون والوقوف إلى جانب السوريين.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اتصاليه مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وكذلك لقاءيه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس إدارة صندوق القدس منيب المصري، إضافة إلى فحوى الرسائل التي تسلمها من ملك الأردن، وأمير الكويت، ورئيس القمر المتحدة.
وأوضح أن المجلس اطلع على تقارير حول مجريات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي أن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب السورية يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية، وترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن رقم 2328 في شأن نشر مراقبين دوليين في حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، وما عبرت عنه المملكة من مؤازرة ومساندة للشعب السوري في ما يواجهه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في أرجاء سورية كافة.
وجدد المجلس ترحيب المملكة بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأميركي حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وكذلك تبني مجلس الأمن القرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، مطالباً بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتطرق المجلس إلى نتائج اجتماع وزراء البترول في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في دورته 97 في القاهرة، أوضاع السوق النفطية الدولية والقضايا التنظيمية وتقويم النشاطات التي تدعمها المنظمة، وتأكيد أهمية الاستقرار والتنسيق وزيادة التعاون والالتزام بين الدول الأعضاء من خلال تطبيق الاتفاق على إقرار خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.