28 عضواً في الكنيست يدعون الى إلغاء تعديل «قانون المواطنة»

دعا «الاجتماع الطارئ ضد العنصرية ومن أجل الديموقراطية» الذي عقد في الكنيست الإسرائيلي أمس، في أعقاب سيل القوانين العنصرية التي يشرعها الكنيست، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها تعديل «قانون المواطنة» واشتراط منحها لطالبها بإعلان الولاء ل «إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية»، محذراً من أن القوانين العنصرية التي تستهدف المواطنين العرب ستطاول في نهاية المطاف المواطنين اليهود أنفسهم.
ونظم المؤتمر، الذي حمل عنوان «التهديدات على الحيز الديموقراطي، ومشاريع قوانين عنصرية منافية للديموقراطية وحقوق الإنسان»، 28 نائباً من الأحزاب العربية و «ميرتس» و «العمل» و «كديما» ومنظمات حقوقية واجتماعية، وشارك فيه مفكرون وأساتذة جامعيون وشخصيات اعتبارية وفنانون يهود وعرب. واعتبر المؤتمر الأول من نوعه في تاريخ الكنيست الذي يعقد احتجاجاً على مشروع قانون للكنيست نفسه.
ودعا المتحدثون الحكومة إلى أن تعلن هي الولاء لجميع مواطنيها بلا تمييز على أساس عرقي او ديني او قومي وإلى الولاء للمبادئ الإنسانية وأن تحمي الديموقراطية وتسمح بالتعددية. وقال البروفسور مردخاي كرمنيتسر إن المواطنين العرب ونوابهم في الكنيست «هم شريان حياة الديموقراطية الإسرائيلية. ومن دون ممثلين عرب في السياسة الإسرائيلية فإن إسرائيل لن تبقى ديمقراطية».
وربط بين موضوع الاجتماع والذكرى السنوية ال 15 لاغتيال رئيس الحكومة السابق اسحق رابين «الذي اغتيل بعد ان وُصم بالخائن» على خلفية توقيعه اتفاقات اوسلو.
وقال رئيس الوكالة اليهودية سابقاً النائب زئيف بيلسكي (كديما) إن اداء القسم لدولة يهودية وديموقراطية لا يجعل من إسرائيل دولة أكثر يهوديةً أو أكثر ديموقراطيةً إنما «يوسع رقعة الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي ويزيد من المعارضة للدولة». واتفق المتحدثون على أن الحكومة الحالية تسير على خطى حزب «إسرائيل بيتنا» العنصري برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي أصبح تياراً مركزياً ومشروعاً في الدولة بعد أن اعتبر قبل سنوات قليلة هامشياً وهاذياً.
وقالت النائب من «كديما» اوريت زوأرتس ان الحكومة الحالية تعتزم الدفع نحو تشكيل محور راديكالي معاد للديموقراطية، «وقيام ائتلاف ذي غالبية عنيفة وعدائية تمس بحقوق الانسان وبالديمقراطية».
واستعرض رئيس بلدة العراقيب في النقب، التي تعرضت لست عمليات هدم لبيوتها نفذتها وزارة الداخلية في الأسابيع الأخيرة، إلى الأوضاع المعيشية القاسية لسكان القرية حيال حرمانها من أدنى شروط الحياة مثل المياه والبنى التحتية والتعليم بهدف سلب الأرض، لكنه أنهى كلامه مؤكداً أن أهالي العراقيب لن يتركوها مهما اشتدت يد الهدم «وأمامنا خياران: أن نعيش في أرضنا التي ورثناها عن الآباء والأجداد وغزتها إسرائيل في العام 1948، أو أن يدفنونا تحت ترابها».
في غضون ذلك أثار طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من وزير القضاء يعقوب نئمان أن يشمل تعديل مشروع قانون المواطنة، أي إعلان الولاء لإسرائيل دولة يهودية وديموقراطية، أيضاً المهاجرين اليهود الجدد الذين يحصلون على الجنسية الإسرائيلية بموجب «قانون العودة»، ردود فعل ساخطة في أوساط اليهود المتدينين المتزمتين الذين يرفضون الولاء لدولة يهودية ديموقراطية ويدينون فقط لدولة توراتية. وقال أحد قادة «الحرديم» النائب موشيه غفني إن تعديل القانون «لن يعود بأية منفعة على الدولة ومواطنيها» مضيفاً أن رئيس الحكومة ينشغل في أمور ليست ذات قيمة بدلاً من أن يهتم بالمسائل الحقيقية التي تواجه المواطنين مثل الضائقة السكنية».
واعتبر مراقبون عدول نتانياهو عن حصر «اداء القسم» في غير اليهود، خضوعاً لحملة الانتقادات الدولية التي تعرضت لها إسرائيل.