الجبوري يعزو تدهور الأمن في بغداد إلى شغور وزارتي الدفاع والداخلية

دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) اختطاف الصحافية أفراح شوقي وطالبت ب «إطلاقها ومحاسبة المجرمين فوراً»، فيما عزا رئيس البرلمان سليم الجبوري تراجع الوضع الأمني في بغداد إلى التأخير في تعيين وزيري الدفاع والداخلية.
وجاء في بيان للبعثة الدولية أن خطف شوقي «يشكل اعتداءً سافراً على حرية التعبير في البلاد، وهذه حرية أساسية في كل المجتمعات الديموقراطية، يجب أن تحترم في كل الظروف»، ودعت الجهات التي تقف وراء احتجاز الصحافية إلى «إطلاقها»، وطالبت «السلطات بضرورة إجراء تحقيق وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذا العمل إلى العدالة في أقرب وقت ممكن».
إلى ذلك، قال الجبوري في بيان أن «تأخير تعيين وزيري الداخلية والدفاع أحد أسباب التدهور الأمني وعودة ظاهرة الخطف»، وحض رئيس الحكومة حيدر العبادي على «تقديم الأسماء المرشحة لشغل الحقيبتين» (إلى البرلمان)، وأبدى استغرابه من «تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة عن إقرار قانون العفو العام، وقال أنه سبب عمليات الخطف». وأوضح أن «القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان يشمل الأبرياء، وهو جزء من مشروع المصالحة الوطنية، وأحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت الحكومة بموجبها».
وأعربت فرنسا عن تضامنها مع الحكومة، وقال الناطق باسم الخارجية رومان نادال في بيان أن باريس «تلقت بحزن وقلق نبأ خطف الصحافية العراقية، وتعرب عن أملها بأن يتم الإفراج عنها في أقرب وقت»، وأشار إلى دعم بلاده «التحقيق الذي أمر بفتحه العبادي وبالشجاعة التي تتحلى بها شوقي في الدفاع عن حقوق المرأة وكشف العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة، فضلاً عن كونها شخصية تحظى بتقدير داخل العراق وخارجه»، وجدد تمسك بلاده ب «حرية الصحافة والتعبير في كل أنحاء العالم»، ملاحظاً «الضريبة الثقيلة التي يدفعها الصحافيون العراقيون للدفاع عن هذه الحرية».
من جهة أخرى، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اهتمامها بمتابعة قضية شوقي وتوعدت الخاطفين بأن «الجريمة لن تمر من دون عقاب رادع»، وأعرب عضو اللجنة النائب هوشيار عبدالله عن أسفه «لاستمرار مسلسل استهداف الصحافيين في شكل بات يهدد الحرية في الصميم»، مؤكداً أن «واجب الحكومة وأجهزتها الأمنية توفير المزيد من الحماية للصحافيين». وشدد نائب رئيس اللجنة نايف الشمري على ضرورة «تحديد تحركات المواكب للتعرف إلى هويات أصحابها ووجهتهم، لضبط الأمن في بغداد»، ولفت إلى أن «الأمن لا يدار بالقوة العسكرية، بل من خلال المعلومات الاستخبارية».