الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون جديد لجذب الاستثمار

قالت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد اليوم (الخميس) إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على مشروع قانون جديد للاستثمار يهدف إلى جذب أكبر قدر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في خطوة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي البطيء.
وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حال تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي في مجلس الوزراء اليوم إن القانون الجديد سيكون ضمن حزمة إجراءات إدارية وتشريعية لجذب الاستثمارات ويشمل برامج حوافز وضمانات قوية للتأكد من حل أبرز المشكلات وإزالة المعوقات والتخلص من البيروقراطية بالأساليب القانونية.
وأضافت أن الحكومة ستحيل مشروع القانون الجديد إلى «مجلس الدولة» للمراجعة القانونية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب (البرلمان) بحيث تكون اللائحة التنفيذية جاهزة في أسرع وقت للعمل بالقانون الجديد في بداية العام المقبل.
وكانت الحكومة وافقت في آذار (مارس) 2015 على قانون استثمار بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي. وأجرت الحكومة تعديلاً على القانون قبل عام.
وتحاول مصر إنعاش اقتصادها بعد أن أدت انتفاضة شعبية في 2011 إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة. ونما اقتصاد أكبر بلد عربي لجهة عدد السكان بنسبة 4.3 في المئة في السنة المالية 2015-2016 وتستهدف الحكومة تحقيق نمو نسبته 5.5 في المئة والنزول بالتضخم عن عشرة في المئة بحلول 2018-2019.
وفي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة بين البنوك. ورفعت الحكومة في اليوم ذاته أسعار المواد النفطية.
ويتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدريجاً ووصل في السنة المالية 2015-2016 إلى حوالى 6.84 بليون دولار ارتفاعاً من 6.38 بليون دولار في العام السابق.