وفد مصري إلى روسيا لمناقشة رفع قيود تجاريّة

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أن الحجر الزراعي الروسي أرسل خطاباً إلى مصر حول مخالفة 3 شركات مصرية ضوابط دخول الصادرات السوق الروسية، ما تسبّب في صدور قيود روسية على دخول أنواع معيّنة من الحاصلات الزراعية والحمضيات.
وأوضح قابيل في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر «يورومني» الذي اختتم أمس، أن «وفداً من وزارة التجارة والحجر الزراعي المصرية سيزور روسيا في 26 من الشهر الجاري، لمتابعة الأزمة والتوصّل إلى حل مناسب». وعن خطة الإصلاح وقرض «صندوق النقد الدولي»، أكد أن «خطة الحكومة للإصلاح قدمت للبرلمان في كانون الثاني (يناير) الماضي، أي قبل التوجه للصندوق»، مشيراً إلى أن القرض مهم لجذب مزيد من التمويل.
ولفت إلى أن «تعويم العملة المحلية سيحدث على المدى الطويل»، معرباً عن أمله بمناقشة تعديل قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس، ما يساعد القانون في دعم تلك المشاريع عبر تقديم التسهيلات في التراخيص والدعم الفني والدراسات لأصحابها.
واعتبر قابيل أن «القانون الجديد سيساوي بين المشاريع الصغيرة والكبيرة، وسيحتوي على مزيد من التعديلات التي تساعد القطاع على النمو والمساهمة في التنمية». وتابع أن «البنك المركزي المصري أطلق مبادرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات ب200 بليون جنيه (22.5 بليون دولار) من المصارف المحلية». وأضاف أن «الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالتعاون مع المصارف المحلية والأجنبية، يموّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات كبيرة».
وأردف أن «وزارتي التجارة والصناعة في صدد الانتهاء من تسجيل المصانع الأجنبية في مصر»، مشيراً إلى أن «الحل للاقتصاد في الصناعة وليس التجارة، والحكومة تستهدف حالياً استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمسارها الصحيح، وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار». وزاد أن «الربع الثالث من العام المالي 2015 - 2016 شهد تدفقات استثمارية قيمتها 3.5 بليون دولار».
ورداً على سؤال مدير مؤتمر «يورومني» كريستوفر غارنيت، عن سعر الصرف ونقص العملة الصعبة وتأثير ذلك في التجارة، قال قابيل إن «البنك المركزي لديه خطة، وإتاحة العملة الصعبة أمر مهم جداً، لكنها تأتي من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والاستثمارات والتجارة، وكل هذه الموارد تأثرت بحركة التجارة العالمية ونقص العملة».
وأوضح أن «وزارة المال تعمل على جذب استثمارات، كما أن توحيد جهود الوزارات التي تصب في مصلحة جذب الاستثمارات يمثّل أهمية كبيرة، وتمرير قانون الاستثمار سيساعد على جذبها».