الحوافز والضمانات ركيزتا قانون استثمار مصري جديد

أنهت وزارة الاستثمار المصرية بعد 6 أشهر من العمل، إعداد مسودة قانون جديد للاستثمار يركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمر، وسيجري إرساله إلى مجلس الوزراء في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقالت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد إن في اتصال مع قناة «سي بي سي»: «عملنا على محورين هل نقوم بتعديلات على القانون الحالي أم نعد قانونا جديدا؟ وصلنا إلى أننا نحتاج إلى قانون جديد يركز على الحوافز والضمانات التي نقدمها للمستثمر، نحن نتكلم عن قانون جديد وليس تعديلات على القانون الحالي».
وكانت الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون جديدا للاستثمار في آذار (مارس) 2015 قبل المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» الذي عقد في شرم الشيخ ثم أدخلت عليه تعديلات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
واستهدفت الحكومة في ذلك القانون تعزيز ثقة المستثمرين في القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية. وقالت خورشيد: «هناك حوافز ضريبية وغير ضريبية، بدأنا مناقشة مجلس الوزراء في القانون، المسودة جاهزة، سنرسله في أسرع وقت إلى المجلس، سننتهي منه خلال الشهر المقبل».
وأعلنت وزارة الاستثمار في أيلول (سبتمبر) الماضي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2015-2016 بلغ حوالى 6.84 بليون دولار ارتفاعا من 6.38 بليون دولار في السنة السابقة.
وتعمل مصر على استعادة ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية منذ «ثورة يناير» 2011.