مصر: الاستثمار السعودي يُنفِّذ خلال 3 سنوات

توقع رئيس «مجلس الأعمال السعودي المصري» عبدالله بن محفوظ ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة قيمتها 30 بليون ريال (8 بلايين دولار) في مصر عن ثلاث سنوات، وأن توجه أساساً نحو البنية التحتية. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والمساهمة في توفير حاجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وقال بن محفوظ في مقابلة مع وكالة «رويترز» عبر الهاتف: «الاستثمارات التي وجّه بها خادم الحرمين كلها حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية، وأتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها على 3 سنوات، وأن توجه نحو البنية التحتية، إلى جانب بعض المشاريع التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية».
وكانت مصر عقدت مؤتمراً اقتصادياً في منتجع شرم الشيخ منتصف آذار (مارس) الماضي لجذب استثمارات جديدة ببلايين الدولارات. وتأمل في تحويل ضفتي قناة السويس، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملاً في جني بلايين الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وسيُقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية في الموانئ الموجودة في الإقليم.
وأضاف بن محفوظ: «هناك حركة وسرعة كبيرة في أداء المجلس التنسيقي السعودي - المصري، والاجتماع الأول كان في الرياض، وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثاني في القاهرة، ما يدل على أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضياً، وكانت هناك متطلبات مصرية في الاجتماع الأول وتمت الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت في الاجتماع الثاني».
وأشارت «وكالة الأنباء السعودية» إلى اجتماع سيُقعد للمتابعة بين مسؤولين سعوديين ومصريين في الرياض في 5 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال بن محفوظ: «سنسعى في مجلس الأعمال السعودي - المصري إلى مواكبة الاستثمارات الحكومية، والمستثمرين السعوديين سيسعون للدخول مع الحكومة في هذه الاستثمارات لأن الحكومة السعودية ستكون الضامنة لحقوقهم في مصر، ولدينا شركات قوية جداً في أعمال البنية التحتية وتبحث عن الاستثمار في أي مكان».
وأوضح أن «استثمارات القطاع السعودي الخاص في مصر تبلغ 27 بليون دولار، 12 بليوناً عبر هيئة الاستثمار المصرية، و8 بلايين استثمارات مواطنين سعوديين من خلال تملّك أراض ووحدات سكنية وأراض زراعية، و7 بلايين استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون عبر شركات بحرينية أو كويتية». وأشار إلى أن «1.5 بليون دولار من إجمالي الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين».
وكان القضاء الإداري في مصر أصدر أحكاماً منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011، تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك، في حين يؤكد محامون أن المحاكم تنظر في عشرات الدعاوى المماثلة. ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك، ولكن مصر عدّلت قانون الاستثمار لتقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط .
وأجرت مصر أول من أمس تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون المزايدات والمناقصات واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين في مجالات السياحة والزراعة والعقار والأسمنت والملاحة والخدمات الغذائية.
وقال رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب «مجلس الوزراء اعتمد 20 قراراً لفض منازعات الاستثمار في شكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين».
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين المساهمة في جذب عملة صعبة إلى مصر التي تعاني مشاكل اقتصادية مزمنة، ويطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة.
ورأى بن محفوظ ان «على الحكومة المصرية أن تعي أن الحكومة الالكترونية هي الطريق لجذب المستثمرين، واستمرار العمل الورقي سيحول دون ذلك».
وأضاف: «مصر تقول منذ العام 2011 إنها ستنفذ سياسة النافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين، ولكنها لم تنفذ ذلك حتى الآن، واستثمارات بعض السعوديين في مصر تتجاوز مثيلاتها في السعودية».