المعروض النقدي الأردني يزيد 7.3 في المئة خلال 8 شهور

أظهرت بيانات للبنك المركزي الأردني، نمو المعروض النقدي 7.3 في المئة، منذ مطلع السنة حتى آب (أغسطس) الماضي، مقارنة ب 6.3 في المئة في الفترة ذاتها من عام 2009.
وبحسب بيانات صدرت أمس، فإن المعروض النقدي (م 2) الذي يعتبر المقياس الأول للنقد المتداول في الاقتصاد الأردني، بلغ 21.466 بليون دينار (30.255 بليون دولار) في 31 آب بينما كان في مطلع العام 20,01 بليون دينار (28.190 بليون دولار).
وكذلك انتعشت الودائع التي تشكل المكون الأول للسيولة المحلية بنسبة 7.4 في المئة عن مستواها في نهاية العام الماضي، لتبلغ 18.6 بليون دينار (25.378 بليون دولار) في مقابل ارتفاع نسبته 7.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2009.
وارتفع النقد المتداول الذي يشكل المكون الثاني بنسبة 6.6 في المئة الى 2.85 بليون دينار (4.01 بليون دولار) في مقابل انخفاض قدره 0.5 في المئة للفترة ذاتها من عام 2009.
أما الاحتياطات الفائضة للمصارف لدى البنك المركزي، فبلغت 3.524 بليون دينار (4.964 بليون دولار) منها الأموال المودعة ليلة واحدة. وبلغت الاحتياطات الإلزامية 1.161 بليون دينار (1.635 بليون دولار). وأشار «المركزي» الى عدم عقد اتفاقات إعادة شراء لليلة واحدة معه أول من أمس.
إلى ذلك، انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن خلال الأشهر التسعة الماضية إلى 1.423 بليون دينار (2.004 بليون دولار) من 1.619 بليون دينار (2.28 بليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبذلك تكون قيمتها انخفضت بنسبة 12 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في وقت تراجعت نسبتها إلى الشيكات المتداولة إلى 5.6 في المئة مقارنة ب 6.1 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وانخفضت قيمة الشيكات المتداولة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 25.4 بليون دينار (35.8 بليون دولار) مقارنة ب 26.5 بليون دينار (37.4 بليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 542 ألفاً مقارنة ب 543 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي.