«العمل» تستثني الأيتام وأبناء السجين والأسر المهجورة من تسجيل ال«آيبان»

استثنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض الحالات من تسجيل رقم الحساب البنكي (آيبان) في عملية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، في بيان صحافي أمس، إن الوزارة ستستمر في الصرف للأيتام ممن هم أقل من 18 عاماً ولأبناء أسرة السجين والمتغيب أو المفقود ولأبناء الأسر المهجورة أو المعلقة ممن هم دون سن ال18 عاماً. وأضاف الصبحي أن الصرف لهذه الحالات سيتواصل بالبطاقات البنكية مسبقة الدفع حتى الحصول على رقم حساب بنكي، مع السماح لهذه الحالات بتحديث بياناتها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو نظام الضمان من دون أن يكون رقم الحساب البنكي (آيبان) إجبارياً.
وأكد وكيل الضمان الاجتماعي أن هذه الاستثناءات تأتي مراعاة لذوي الظروف الخاصة الذين تواجههم بعض المعوقات في عملية تحديث البيانات، مشيراً إلى أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية بصيغته الحالية سيعجل بنقل تحويل المخصصات المالية إلى الحساب البنكي الشخصي للمستفيد، بهدف الحد من مشكلات البطاقات الحالية. وبين أن توجه الوزارة لتحويل المعاشات الضمانية للحسابات الجارية جاء بعد تزايد شكاوى مستفيدي الضمان من تأخر إصدار البطاقات والأرقام السرية الخاصة بها، وللحد من مشكلات البطاقات الحالية، وهو ما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول أخرى ونقل معاشات المستفيدين من حسابات الظل التي لا تحمل إي بيانات لصاحب البطاقة إلى حسابات جارية تحوي معلومات العميل، لافتاً إلى أن مشروع تحديث البيانات سيعجل بنقل معاشات مستفيدي الضمان إلى الحسابات الجارية، إذ تسعى إلى تحويل المخصصات المالية ل837072 أسرة ضمانية يتبعهم 1470423 شخصاً بعدد كلي يصل إلى 2307495 مستفيداً من الضمان لحساباتهم البنكية الشخصية.
إلى ذلك، دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلى الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية عبر موقع البوابة الإلكترونية للوزارة ومكاتب الضمان ووحدات الإعانة في جميع مناطق المملكة تفادياً لإيقاف الصرف عنهم بعد يومين فقط، مع بدء ربيع الآخر، وإبعادهم بشكل نهائي في الأول من جمادى الأولى المقبل.
وناشدت الوزارة في بيان صحافي أمس من تبقى من المستفيدين إلى الاستجابة السريعة في تحديث بياناتهم، قائلة إن مشروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاص بتحديث البيانات يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، إضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة وضمان وصول دعم الوزارة إلى أكبر عدد ممن هم بحاجة إلى الدعم.
وأشادت الوزارة بالتفاعل السريع من المستفيدين من خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية، موضحة أن نسبة من قاموا بتحديث بياناتهم الشخصية من مستفيدي الضمان الاجتماعي منذ إطلاق المشروع في صفر وصل إلى 82 في المئة، في حين بلغت نسبة من حدثوا بياناتهم من مستفيدي الرعاية الاجتماعية أكثر من 60 في المئة.
وتتيح عملية التحديث الجديد لبيانات المستفيدين الوصول إلى أكبر عدد ممن هم بحاجة إلى الدعم، إضافة إلى استحداث قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة تمكن الوزارة من تسهيل الإجراءات اللازمة كافة لعملية التواصل بينها وبين عملائها وفق خطة مدروسة، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان والرعاية، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين.