«المركزي» الأوروبي يحاول إنقاذ «مصرف المحرومين»

طالب المصرف المركزي الأوروبي بخطة إنقاذ لضخ 8.8 بليون يورو في موازنة المصرف الإيطالي «مونتي دي باسكي دي سيينا» (بي أم بي أس) المعروف باسم «مصرف المحرومين»، يفترض ان تؤمن الحكومة الإيطالية خمسة بلايين منها.
وأعلن المصرف الإيطالي ان المصرف المركزي الأوروبي ابلغه بهذه الأرقام الجديدة في رسالتين أرسلتا إلى وزارتي الاقتصاد والمال في إيطاليا. وتثير ثالث مؤسسة مالية في البلاد قلقاً منذ أشهر بسبب حجم محفظتها من الديون المشكوك في إمكانية استردادها، وهي قروض لن تعاد على الأرجح.
وكان المصرف المركزي الأوروبي قدر في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) قيمة رأس المال الذي يحتاجه هذا المصرف بخمسة بلايين يورو. لكن في رسالتيه، لفت إلى ان نتائج اختبارات الملاءة في 2016، تشير إلى ان ما يحتاجه المصرف يصل الى 8.8 بليون يورو. يضاف إلى ذلك ان وضع السيولة التي يملكها المصرف تراجع بسرعة بين 30 تشرين الثاني و21 كانون الأول (ديسمبر).
وكان المصرف الإيطالي جاء هذه السنة في المرتبة الأخيرة بين 51 مصرفاً أوروبياً جرى تقويمها في إطار «اختبار الملاءة». وكتبت صحيفة «أيل سولي 24 أوري» الاقتصادية الإيطالية ان على الدولة الإيطالية استثمار «نحو ستة بلايين يورو». وسيجري الحصول على باقي المبلغ بفضل عملية التحويل الإلزامي للسندات إلى أسهم المرافقة حكماً للتدخل الحكومي ب 75 في المئة من قيمتها الاسمية للمؤسسات المستثمرة ومئة في المئة من قيمتها للأربعين ألفاً من الأفراد. ووفق الصحيفة نفسها، «بهذه الأرقام سيكون المصرف أُمم فعلياً لأنه سيصبح بيد الدولة بنسبة اكبر من 67 في المئة». وتحدثت عن «معاملة على الطريقة اليونانية» للمصرف الإيطالي.
وبعدما فشل المصرف الخميس في العثور على أموال كافية في الأسواق، أعلنت السلطة التنفيذية الإيطالية عن تطبيق خطة إنقاذ ستسمح للخزانة العامة بأن تصبح المساهم الرئيس من دون ان تذكر أرقاماً. وفي بورصة ميلانو علقت أسهم المصرف الجمعة وما زال الوضع على حاله صباح أمس مع استئناف المبادلات بعد عطلة عيد الميلاد.
وقال العضو في مجلس المراقبة في المصرف المركزي الأوروبي، الإيطالي اينياتسيو انجيلوني، ان «التدخل الحكومي من اجل مصرف هو دائماً الخيار الأخير ويخضع لقواعد صارمة جداً». وأكد انجيلوني في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية ان مسؤولي المصرف «عملوا في الأشهر الأخيرة على حلول تابعها مجلس المراقبة باهتمام»، قبل ان يتوصل المصرف المركزي الأوروبي إلى نتيجة تفيد بأن «التدخل ضروري».
و «مونتي» هو أقدم مصرف ما زال يعمل في العالم. وهو تأسس في سيينا عام 1472 كجمعية لمساعدة المحرومين. وتطور بعد ذلك ليصبح ثالث مؤسسة مالية إيطالية. لكن هذا المصرف يواجه صعوبات منذ سنوات وسجل خسائر كبيرة. وبعدما أضعفه استحواذه الكارثي لمصرف «انتونفينيتا» في 2007 بسعر اكبر بمرتين من التقديرات، شهد فضيحة اتهم فيها مسؤولوه حينذاك بالاحتيال واختلاس الأموال.
ويشكل الإعلان عن خطة مساعدة اللمصرف بداية عملية إنقاذ للنظام المصرفي الإيطالي الذي يعد واحداً من أضعف القطاعات المصرفية في أوروبا.
وكان البرلمان الإيطالي وافق الأسبوع الماضي على تأسيس صندوق بقيمة 20 بليون يورو بهدف إنقاذ المصارف التي تواجه صعوبات وعلى رأسها «مونتي دي باسكي دي سيينا» ما يعني زيادة الدين العام. وفي شكل عام تشعر المصارف الإيطالية بالقلق بسبب اتساع النظام المصرفي (نحو 700 مؤسسة) وحجم الديون المشكوك في استرجاعها (360 بليون يورو أي ثلث حجمها في منطقة اليورو)، ورسملتها غير الكافية.
وأكدت الحكومة ان خطة الإنقاذ العامة للمصرف التي وضعت بالتعاون مع السلطات الأوروبية تضمن «بنسبة مئة في المئة» حقوق المدخرين. ويملك أكثر من أربعين ألف فرد سندات المصرف وكثيرون اكتتبوا فيها من دون معرفة الأخطار.