6.5 بليون يورو لإنقاذ «بنك مونتي دي باسكي» الإيطالي

يرجح أن تضخ الحكومة الإيطالية 6.5 بليون يورو (6.8 بليون دولار) لإنقاذ «بنك مونتي دي باسكي دي سيينا» ثالث أكبر مصرف في البلاد وهو أكثر مما كان متوقعاً في بادئ الأمر، وفق ما قالت مصادر مطلعة اليوم (الثلثاء).
ويرجع ارتفاع كلفة الإنقاذ الحكومي إلى أن المصرف المركزي الأوروبي عدل العجز الرأسمالي للمصرف الإيطالي المتعثر إلى 8.8 بليون يورو من تقديرات سابقة بلغت حوالى خمسة بلايين يورو.
وكان المصرف طلب الأسبوع الماضي دعماً من الحكومة في صورة إعادة رسملة احترازية من جانب الدولة، بعدما انهارت خطته لجمع تمويل تقدر بخمسة بلايين يورو من مستثمرين من القطاع الخاص.
وسيمنح ضخ 6.5 بليون يورو الحكومة الإيطالية حصة في المصرف بحوالى 70 في المئة.
ومن المنتظر أن تأتي 2.3 بليون يورو المتبقية من تحويل سندات ثانوية في حوزة مستثمرين من المؤسسات إلى أسهم، وفق ما هو مطلوب للقواعد الأوروبية الجديدة للتعامل مع أزمات المصارف.
وإعادة الرسملة الاحترازية هي نوع من التدخل الحكومي في مصرف متعثر لا يزال قادراً على السداد. وبموجب خطة الإنقاذ المقترحة، ستعوض الحكومة ما يقرب من 40 ألفاً من المستثمرين الأفراد الذين يحوزون حوالى بليوني يورو من الدين الثانوي للمصرف وسيحولون سنداتهم إلى أسهم.
ويمكن للمستثمرين الأفراد مبادلة تلك الأسهم بسندات ممتازة مع قيام الحكومة بإعادة شراء الأسهم من المصرف. وتحتاج خطة الإنقاذ إلى موافقة الاتحاد الأوروبي والتي قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر.