ابن حميد: لا ملاحظات على أجهزة التحقيق مع المتهمين

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد عدم رصد أي ملاحظات من القضاة على الأجهزة التي تحقق مع متهمين، نافياً وجود «إقليمية» في اختيار القضاة.
وأضاف في تصريحات بعد استقباله رؤساء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، أن نظام القضاء الجديد أعطى المجلس إمكان الاستفادة من خبرات من يحملون مؤهلات شرعية مثل التدريس في الجامعات أو المحاماة أو كتّاب الضبط، لافتاً إلى أن المجلس يضع حالياً تنظيماً لذلك يشمل كيفية الاستفادة من الخدمات النظيرة. وضرب مثالاً على ذلك: «لو أراد أستاذ جامعي يحمل درجة الأستاذ في الفقه والأصول أن ننقله إلى سلك القضاء فعلى أي درجة نضعه... المجلس يعمل الآن على إيجاد تنظيم لذلك».
وقال ابن حميد رداً على سؤال ل «الحياة» عما إذا كانت لدى القضاة ملاحظات على أجهزة التحقيق الداخلية أثناء توقيف المتهمين: «لم نسجل أي ملاحظات على ذلك بل على العكس هؤلاء المحققون يؤدون عملهم».
وعلى رغم أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء اعتبر أن السعودية لا تعاني من «نقص مخيف» في أعداد القضاة، وأن عدد القضاة يتناسب مع القضايا المطروحة أمامهم، إلا أنه ذكر أن المجلس بدأ درس آليات جديدة لاستحداث وظائف في السلك القضائي في مختلف المناطق.
وبشأن آلية تنويع اختيار القضاة التي دأب عليها المجلس في الفترة الأخيرة وكسر حاجز «الإقليمية»، قال: «الإقليمية بمعناها لم تكن موجودة في اختيار القضاة ولكن كانت بمعنى آخر، وهي محدودية كليات الشريعة في فترة من الفترات والآن توسّعت هذه الكليات، وأصبحت في مناطق عدة مثل جازان ونجران وأبها وكل مناطق المملكة، ويتم اختيار القضاة الآن من جميع أنحاء الوطن».
ورفض فكرة التنسيق بين دول الخليج لعمل حصانة قضائية للقضاة: «كل دولة لها شأنها القانوني، ولكن القضاة في كل الدول لهم تعامل خاص».
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء شرح للوفد الخليجي الذي يزور الرياض كيفية عمل القضاء في المملكة والآليات المتبعة في الشأن العدلي والتقاضي.