6 محاور لمواجهة التغير المناخي في الرياض

وضعت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض خطة تنفيذية لحماية البيئة، بالتشارك مع مجموعة الهيئات والبرامج الوطنية تتضمن 6 محاور رئيسة لمواجهة تحديات التغير المناخي.
وتشمل هذه المحاور، محور إدارة جودة الهواء، ومحور إدارة النفايات، ومحور إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي، ومحور إدارة موارد المياه والتربة، ومحور الإدارة البيئية والتنمية المستدامة، ومحور التغير المناخي.
وتضمن محور التغير المناخي ثلاثة برامج لمواجهة آثار ظاهرة التغير المناخي في العاصمة، وبمشاركة ثماني جهات حكومية وخاصة، إذ تنسجم تلك البرامج مع الاشتراطات البيئية المذكورة في الاتفاقات الدولية المكافِحة لظاهرة تغير المناخ، وما تحمله من مخاطر تهدد السلامة البيئية، إضافة إلى تضمنها آليات تعمل على تقليل ضرر الإنسان على البيئة، وتعزز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والاتجاه نحو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، وذلك عبر حلول تسهم في تحقيقها الجهات المعنية كافة لضمان الاستدامة البيئية.
وتأتي دراسة انبعاث غازات الاحتباس الحراري (GHG) كأحد البرامج المكافحة لظاهرة التغير المناخي، وشملت وضع مخطط شامل لإدارة انبعاث تلك الغازات من المصادر الرئيسة، وإنشاء نظام مراقبة المصادر والتحكم بآثارها، وإجراء تقويم للأثر الكربوني في مدينة الرياض، بهدف خفض ارتفاع درجات الحرارة في المدينة والحفاظ على حرارة الأرض في معدلاتها الطبيعية.
وتتضمن برامج مواجهة تغير المناخ، تقويم آثار التغير المناخي في مدينة الرياض عبر دراسة اختلال الظروف المناخية المعتادة كالحرارة والرياح والأمطار على المدينة، وذلك بإعداد دراسة شاملة على الوضع الراهن والمستقبلي، ووضع برنامج زمني لقياس مدى انخفاض تلك الآثار.
كما شملت برامج الحد من التغيرات المناخية، برنامجاً لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ومنها الكهرباء والوقود بكل أنواعه بغرض المحافظة على البيئة، وذلك عبر إجراء دراسة حول تزايد كمية الكربون في مدينة الرياض، وتفعيل برامج التوعية حول ذلك، وتطبيق برامج العزل الحراري وتطبيق تبريد المناطق، وغيرها.
وتضم مجموعة الهيئات والبرامج الوطنية المشاركة في هذه الخطة اللجنة الوطنية لآلية الطاقة النظيفة، والبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، الذي يقوم عليه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إضافة إلى العمل مع الجهات المعنية منها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأمانة منطقة الرياض، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة العدنية.
يأتي ذلك لما تشكله ظاهرة التغير المناخي من تهديدات متنامية تُنذر بوقوع كوارث بيئية وطبيعية وإنسانية في المستقبل، وتماشياً مع تلك التحديات البيئية يبرز اتفاق باريس 2016 للحد من التغير المناخي، عبر تعزيز الاستجابة من خلال العمل الدولي لمواجهة مخاطر تغير المناخ، بما فيها الحفاظ على الارتفاع في درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن، ضمن معدلات لا تتجاوز 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بصورة تأخذ في الاعتبار التنمية العالمية المستدامة ومكافحة الفقر.
ويشهد العالم ظواهر مناخية غير اعتيادية منها، الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وهطول أمطار وهبوب عواصف ورياح تتجاوز المستويات المعتادة، وما ينتج منها من آثار على المدن في مجالات استهلاك الطاقة وارتفاع حالات الفيضان، وغيرها من مظاهر التغير المناخي الذي يجب على المدن الاحتياط له، وذلك من خلال العمل على الحد من المسببات ووضع إجراءات التكيف مع آثار هذه الظاهرة.