في الخيار الديموقراطي للفلسطينيين

لم يبدأ الحوار الفلسطيني المأمول في شأن «الخيار الديموقراطي» طالما أنه لم ينتقل للبيوت والندوات العمومية حيث يلتقي أفراد الشعب الفلسطيني، إن كانت ندوات «طبقية»، من نقابات وجمعيات مطلبية، أو أندية شبابية أو حتى مقاهٍ عامة. وهو ما يجعلنا نعتقد أن ما أثير حتى الآن، على أهميته، لا يعدو كونه إرهاصات لحوار محتمل وضروري، ولكنه لا شيء يضمن حصوله. ففي الواقع الفلسطيني، الإحباط الذي يمكن أن يولد انفجاراً أو تكيفاً أو كليهما معاً، لا يضمن قيام حوار سياسي جدي تتولد منه برامج تتملك مشروعيتها من آليات «الديموقراطية الشعبية» وما تتيحه من مراجعة مستمرة.
هذا لا يعني أن إرهاصات الحوار حول «الخيار الديموقراطي» قليلة الأهمية، لكنه يعني أنها غير كافية. يعني أيضا أن على المناضلين من أجل «دولة ديموقراطية علمانية على كامل التراب الوطني الفلسطيني» أن يتجاوزوا الآليات الفوقية التقليدية التي أنتجها الانهيار السياسي إلى أخرى أكثر ديموقراطية وشعبية. وأحد مقومات «الديموقراطية الشعبية» التمسك بحق الشعب في تقرير مصيره عبر آليات ديموقراطية، بغض النظر عما إذا كان القرار العام يتناسب مع تصور المناضلين من أجل «دولة ديموقراطية علمانية...» أو لا. وهذا لا يتنافى مع الدفاع عن حق الأقليات السياسية في نقد الإجماع العام وتقديم بدائلها؛ حقها منفصلة ومجتمعة في النضال من أجل التحول إلى أغلبية.
إن ضرورة «الديموقراطية الشعبية» تتعدى في أهميتها الشكل إلى الجوهري في الخيار الديموقراطي، لكون هذا خيارا سياسيا اجتماعيا ثقافيا يتطلب تجاوز «الشعاراتية» إلى العمل الدؤوب على عناصر الديموقراطية والعلمانية على كل الأصعدة.
ولكوننا نعتقد أنه من القضايا المؤسسة لأي وعي بصير يتنطح للشأن الوطني أن يتضمن فهماً جدياً، ومتجدداً، لقضايا مثل العنصرية جنباً إلى جنب مع فهم تكامل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني (لا يكفي التمركز على الحق الفلسطيني كنا يفعل اغلب المناضلين)، فلا بدّ من الجرأة في التطرق لهذه المواضيع علناً كونها تؤدي، إن تضافرت مع آليات نضال مدني جريئة وتراكمية، لإجراء التغيير الضروري في الوعي الشعبي، ما يعني مكاسب سياسية وثقافية أكثر ثباتاً.
للديموقراطية الشعبية أهمية مضاعفة في الحالة الفلسطينية، حيث يتم إعادة إنتاج وحدة الشعب في بداية كل مرحلة بالتوافق على البرنامج المتضمن لمصالح كل قطاعات الشعب الفلسطيني. التوافق الذي كان يجري للآن بآليات تقليدية تجمع «الكوتا» الفصائلية مع تمثيل عشائري ونخبوي مبني على الولاءات والترضية. ينبغي تجاوز هذا الوضع لمصلحة تمثيل ديموقراطي شعبي من خلال انتخابات مباشرة، في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني، لأطر وسيطة دائمة الانعقاد، ومنها النقابات والاتحادات، تنبثق منها قيادة سياسية تنفيذية، ومؤسسات لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني. بفضل آليات كهذه يكتسب كل من المستوى القيادي والمؤسساتي شرعيته من الأطر الوسيطة المنتخبة، ما يسهل مراقبتها ومحاسبتها وسحب الثقة منها أي وقت يتشكل إجماع وطني على عدم أهليتها.
وبالإضافة إلى فهم أهمية «الديموقراطية الشعبية»، يمتلك أغلبية المناضلين من أجل «الخيار الديموقراطي» تفهماً سياسياً لتفاعلات العملية الصراعية على الأرض، وإدراكاً لحقيقة أن الاحتلال يسعى لإنتاج وقائع سياسية جديدة تربك الإجماع الوطني الفلسطيني، بجعله تلك الوقائع تحمل في طياتها عناصر مصلحية لشرائح اجتماعية، ولنا في «السلطة تحت الاحتلال» خير مثال.
إلا أن تاريخ الصراع عودنا أن لا يأتي الخطر من طرف واحد. ثمة ايضا خطر الانقسام الفلسطيني. وهو يستدعي زيادة التركيز على مخاطر انفصال غزة عن بقية الشعب الفلسطيني نتيجة طموحات سلطوية ذات طابع إيديولوجي، يعيد أصحابها إنتاج وهم»المرحلية» بلغة الإسلام السياسي. ولعلنا نجد نموذجاً مناسباً للتفكير، لمواجهة هذه المخاطر، في الدعوة التي تضمنتها كتابات بعض المثقفين الديموقراطيين الفلسطينيين للنضال من أجل انفصال غزة عن الاحتلال دون أثمان سياسية. وهي أطروحات على غاية من الأهمية، بالرغم من الصعوبات الجمة التي تواجه تنفيذها، كونها ترتكز على فكرة حصر مهام السلطة في الأراضي المحررة في مهمات خدمية، وتدفع من أجل إعادة إنتاج المستوى السياسي الوطني في آليات تمثيلية وطنية. في حال تنفيذه هذا يؤدي إلى صيانة المستوى السياسي، ويوزع مهمة مواجهة ضغط القوى المعادية الهادفة إلى ابتزاز قطاعات من الشعب على كل الشعب، ويمهد لإشراك كل الشعب في المبادرات الكفاحية في المراحل القادمة.
يتمثل التحدي الذي يواجه دعاة الدولة الديموقراطية العلمانية في قدرتهم على بناء آليات عمل جماعية، تسهم في دفع جهودهم للأمام دون إحباط المبادرات الفردية والقطاعية.
* كاتب فلسطيني.