«ملتقى الأعمال العربي» يوصي بمشاريع للطاقة والمياه

أوصى «ملتقى مجتمع الأعمال العربي» في دورته ال 13، والذي اختتم أعماله في بيروت أمس، ب «توجيه المشاريع العربية الاستراتيجية المشتركة للعمل في قطاعات الطاقة والغاز والمياه والنقل، وتوفير آليات التمويل والدعم المالي لها من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية، وتشجيع السياحة العربية البينية». وحضّ على «تبني مشاريع الأمن الغذائي، والمخزون الاستراتيجي للحبوب والأغذية، وإنشاء المؤسسات اللازمة لتمويل هذه النشاطات».
ودعا الملتقى، الذي نظمه اتحاد رجال الأعمال العرب والندوة الاقتصادية اللبنانية، الحكومات العربية إلى «منح رجال الأعمال العرب حرية الحركة والتنقل بين الدول العربية، باعتبارها شرطاً لازماً لزيادة حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية». وطلب من صناديق التمويل ومؤسساته والمصارف وهيئات الاستثمار العربية والإسلامية المساهمة في تمويل مشاريع التنمية العربية، والتوسع في منح القروض والتسهيلات الائتمانية.
وفي العلاقات مع تركيا، نوّه المشاركون في الملتقى ب «الاتفاقات المعقودة بين دول عربية وتركيا، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة لتفعيل هذه المنطقة وتنشيطها، والعمل على ضمّ بقية الدول العربية إليها، وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها مع الدول الصديقة الأخرى كالبرازيل».
وكرّر مطالبة الدول العربية ب «تعزيز حوافز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير القوانين التجارية، ومكافحة الفساد والبيروقراطية في الإدارات العامة». ورأى ضرورة «فتح أسواق الدول العربية للمنتجات الفلسطينية، ودعم المؤسسات الاقتصادية وتوطين الاستثمارات العربية في فلسطين».
وفي قطاع سوق المال، شدد على تطوير الأنظمة الإلكترونية للرقابة الفاعلة والتداول والإيداع والمقاصة السريعة والحديثة في الأسواق المالية العربية، والعمل على تكامل هذه الأسواق، والإدراج المتبادل للأوراق المالية في ما بينها».
وفي التعاون العربي المشترك، أكد ضرورة «عمل الحكومات العربية على وضع رؤية عربية موحدة لتصفية آثار أزمة المال السلبية، والتركيز على الاستثمارات المجدية، وتطوير البنية التحتية وتوطين مزيد من الاستثمارات في الوطن العربي».
ولحظ لبنان في توصياته، داعياً رجال وسيدات الأعمال العرب، إلى المساهمة في مشاريع التنمية فيه، وتأسيس مشاريع مشتركة مع قطاع الأعمال اللبناني».
وقرّر مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العرب عقد الدورة ال 14 العام المقبل في البحرين، برعاية ملكها حمد بن عيسى آل خليفة.