مؤتمر في مراكش لتفعيل التجارة ومكافحة الاحتكار

تستضيف مراكش غداً وعلى مدى يومين، الدورة ال13 للاجتماع السنوي ل «الشبكة الدولية للمنافسة»، بمشاركة 550 خبيراً يمثلون 90 دولة وسبع مؤسسات مالية واقتصادية عالمية بينها «البنك الدولي» و «برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» و «منظمة التعاون الاقتصادي والتجارة» وغرف التجارة الدولية ووكالات المنافسة وحماية المستهلكين وجمعيات المجتمع المدني.
وسيسعى المؤتمر إلى إصدار توصيات يرفعها إلى الدول الأعضاء لاعتماد آليات مشتركة، وسن تشريعات متطابقة تقوم على دعم التنافسية ومنع الاحتكار، وتسهيل التعاون بين الوكالات المعنية بضمان المنافسة المحلية والدولية، وزيادة حجم التجارة البينية وحركتها وحماية حقوق المستهلكين والمتعاملين، ومراعاة المعايير الدولية وحماية البيئة ومحاربة الغش الإنتاجي والرسوم الجمركية ومنع التهريب.
وكانت «الشبكة الدولية للمنافسة» تأسست في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2001 من قِبل 15 وكالة مهتمة بمنع الاحتكار الاقتصادي والصناعي والتجاري والمالي، ويبلغ عددها حالياً 117 وكالة في العالم تعمل لمزيد من الشفافية الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ومنع احتكار القطاع العام أو المجموعات العملاقة المتحكمة بالنشاطات الوطنية أو الإقليمية، بما في ذلك فك الارتباط بين السلطة السياسية والقرار الاقتصادي، وشفافية عقود العمل، وضمان تطبيق التشريعات الهادفة إلى جودة الإنتاج وحماية الأسعار وحرية تدفق السلع والخدمات، واعتماد المعايير الدولية في مجال حماية البيئة والصحة ومصادر التمويل، وتسهيل دخول سلع الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.
وتظهر إحصاءات «منظمة التجارة العالمية» أن إجمالي المبادلات الدولية زاد من نحو خمسة تريليونات دولار عام 1980 إلى أكثر من 30 تريليوناً في 2010. وصدّرت الدول المتقدمة نحو 6.3 تريليون دولار والدول النامية 8.3 تريليون، وقدّرت صادرات دول شمال أفريقيا ب174 بليون دولار عام 2010، بزيادة 130 بليوناً في ثلاثة عقود. وبلغت صادرات دول غرب آسيا 823 بليون دولار، وتشمل دول مجلس التعاون وتركيا والعراق ولبنان والأردن واليمن وسورية.
في المقابل استوردت هذه الدول ما قيمته 656 بليون دولار من السلع والخدمات ولم تكن تتجاوز 83 بليوناً عام 1980.