20 ألف شركة عائلية خليجية تواجه خطر «التفكك»

تشارك السعودية في المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية، الذي تستضيفه العاصمة القطرية (الدوحة)، وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية القطرية بشراكة استراتيجية مع مركز القانون السعودي للتدريب في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بمشاركة أكثر من 200 من أعضاء ومؤسسي الشركات العائلية والخبراء المتخصصين.
وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب، أن المنتدى يعد أحد أبرز الأحداث الاقتصادية الخليجية، وسيناقش التحديات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية لما يقارب 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج العربي، والتي تصل استثماراتها المحلية إلى أكثر من 750 بليون دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من تريليوني دولار، وتشكل 70 في المئة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي.
وقال قاروب في تصريح له أمس إن هذه الشركات تواجه تحديات في ظل مناخ عالمي جديد استحدث أسواق المال وتعرض لأعنف أزمة مالية عالمية في مناخ عولمة الأعمال وحوكمتها على الصعيدين العالمي والوطني، وسط ضعف القواعد الإجرائية والتنظيمية أمام أجهزة القضاء والإدارات الحكومية المعنية بحل مشكلاتها.
وأضاف أن الشركات العائلية الخليجية تعاني حالياً من تحديات في تطور الأجيال وتواترها، وازدياد أعداد أفرادها وتنوع ثقافتهم وحاجاتهم لإثبات الوجود والحراك في وقت لا يزال 70 في المئة من الجيل المؤسس يسيطر على إدارة الأموال والأعمال بنمط وفكر تقليدي، وانتقال الإدارة جزئياً أو كلياً لأفراد الجيل الثاني أو الثالث في 30 في المئة فقط من أعداد الشركات.
وأوضح أن الشركات تواجه مخاطر التفكك والاندثار والتعرض لمؤثرات التحجيم، مشدداً على أن العولمة تفرض تحديات إضافية على الشركات العائلية الخليجية التي تمثل عنصراً إضافياً ضاغطاً ذا أبعاد ودلالات كبيرة وخطرة تفرض على الاقتصاد الخليجي من حكومات وشركات عائلية حوكمة أعمالها، ما يحتم التغلب على البيروقراطية والفساد بجميع أنواعه وأشكاله، إضافة إلى فك سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر في تطوير الأعمال.
وأشار إلى أن المنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية الذي يشارك فيه عدد من الشخصيات من دول الخليج العربية سيناقش عدداً من المواضيع، منها التجارب الناجحة لرواد الأعمال والأجيال والتجربة الفرنسية للحوكمة في الشركات العائلية والهيئات الحكومية ودور المؤسسات الحكومية في حوكمة الشركات العائلية، ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة، وكذلك دور المرأة بين الملكية والإدارة في الشركات العائلية، والجوانب الاجتماعية وأثرها في استمرار الشركات العائلية، وتحقيق التوازن الاقتصادي والعاطفي من منظور مزدوج، وكذلك الجوانب القانونية والإدارية والمالية لحوكمة القطاعين العام والخاص ودور الغرف التجارية في حماية الأعمال العائلية.
ويشارك في تقديم أوراق العمل نخبة من المتخصصين العالميين والعرب في مجال الشركات العائلية من أميركا وإنكلترا وفرنسا ولبنان والسعودية ومختلف دول الخليج وبدعم أكاديمي من جامعة السوربون.
ولفت قاروب إلى أن المنتدى الأول، والذي استضافته دبي حثَّ السلطات التنفيذية على وضع آليات حديثة للإدارة الحكومية ترتقي بالأداء العام بما يساعد في تطوير منظومة الأعمال بشكل أكثر فعالية وشفافية تتفق وحاجات المرحلة الحالية والمستقبلية، وحثّ السلطات القضائية على الحسم السريع لقضايا الشركات العائلية والحفاظ على استمرار الأعمال، حفاظاً على المصالح الكلية والعليا للاقتصاد والمواطن والمقيم في دول الخليج، مع ضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة والاقتصاد والقانون والإدارة لأثرها الكبير في الشركات العائلية والإدارة الحكومية.