«زين» تقلّص خسائرها إلى 544 مليون ريال

قلّصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) خسائرها في الربع الثالث من العام الحالي، إلى 544 مليون ريال، في مقابل خسائر بلغت 820 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض نسبته 34 في المئة، وفي مقابل 632 مليون ريال، بانخفاض نسبته 14 في المئة.
وقالت الشركة في بيان أمس، إن إجمالي الربح خلال الربع الثالث بلغ 712 مليون ريال، في مقابل 243 مليون ريال، بارتفاع نسبته 193 في المئة، وبلغت الخسارة التشغيلية 235 مليون ريال، في مقابل 668 مليون ريال، بتراجع 65 في المئة.
وأضافت أن صافي الخسارة خلال تسعة أشهر بلغ 1,838 بليون ريال، في مقابل 2,442 بليون ريال، بانخفاض نسبته 25 في المئة، وبلغت خسارة السهم 1.31 ريال، في مقابل 1.74 ريال، وبلغ إجمالي الربح 1,705 بليون ريال، في مقابل 521 مليون ريال، بارتفاع نسبته 227 في المئة.
وأوضحت أن الخسارة التشغيلية بلغت 985 مليون ريال، في مقابل 2,030 بليون ريال، بانخفاض نسبته 51 في المئة، وزادت إيرادات الربع الثالث 1,662 بليون ريال، في مقابل 825 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع نسبته 101 في المئة، وفي مقابل 1,450 بليون ريال للربع السابق، بارتفاع نسبته 15 في المئة، وبلغت إيرادات الأشهر التسعة 4,207 بليون ريال، في مقابل 2,109 بليون ريال، بارتفاع نسبته 99 في المئة.
وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ل«زين السعودية» الدكتور سعد بن حمد البراك، أن سبب الانخفاض في صافي خسارة الربع الثالث يعود إلى اتساع قاعدة العملاء، وارتفاع حجم إجراء المكالمات، واستهلاك خدمات البرودباند (النطاق العريض)، ما أسهم في انخفاض كلفة التجوال المحلي مع ارتفاع حجم الإيرادات، إضافة إلى تقلص كلفة الإيرادات بشكل لافت والنمو المستمر لهوامش الربح.
وأشار إلى أن هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من العام الحالي بلغ 43 في المئة، مقارنة ب 29 في المئة، موضحاً أن الشركة ماضية في خطط توسيع شبكتها الخاصة خلال العام الحالي، للوصول إلى تغطية 93 في المئة من مساحة المناطق السكانية في المملكة، ما يمكنها من إيقاف التدفقات النقدية التي تطلبتها عمليات التأسيس واتفاقات التجوال المحلي.
ولفت البراك إلى أن الشركة تستهدف مع نهاية عام 2011 الوصول إلى 10 ملايين عميل، وأن تتجاوز ايراداتها 8 بلايين ريال، وأن يبلغ مستوى الربح قبل خصم تكاليف قرض المرابحة والضرائب والإهلاكات 1,5 بليون ريال.
وشددت الشركة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها من خلال قيامها بعملياتها الاعتيادية.