تباطؤ في قطاعات العقارات الخليجية

يتُوقع أن يتأثر القطاع العقاري والأسواق العقارية في المنطقة بالعديد من التحديات والضغوط، وأن يسجل حالة من الركود خلال الفترتين الحالية والمقبلة، كما ستسجل انخفاضات في الأسعار المتداولة، ما سينعكس سلباً على الحراك الاستثماري والعمراني، إذ إن العديد من شركات التطوير العقاري والأفراد ينتظرون مزيداً من التراجعات على أسعار الأراضي للبدء بضخ السيولة وتنفيذ مشاريع تشييد وبناء جديدة.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «سوق دبي العقارية بدأت تسجيل انخفاض خلال العامين الماضي والحالي وصل إلى 10 في المئة في المتوسط نتيجة الضغوط المالية والاقتصادية التي مرت بها أسواق منطقة الخليج، كما ساهم الطلب المتواصل على الأراضي في دبي من قبل الأفراد والمطورين في هذه الانخفاضات، إذ أثرت الفرص الاستثمارية في زيادة الطلب على الأراضي، ورفعت وتيرة بناء المشاريع العقارية التي تستهدف متوسطي الدخل».
ولفت إلى أن «أسعار الأراضي في دبي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب المحلي والخارجي عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة وصلت إلى 15 في المئة، بعد شراء المستثمرين والمطورين العقاريين المزيد من الأراضي التجارية والسكنية لاستثمارها، حيث ارتفعت أسعار الأراضي المحيطة بقناة دبي المائية 50 في المئة، بينما تراجعت أسعار الأراضي التجارية في أبو ظبي بنحو 10 في المئة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث، بسبب تباطؤ الطلب عليها».
وأضاف التقرير: «سجلت السوق العقارية السعودية خلال العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الأراضي المعروضة للبيع وأسعار الفلل والمباني والشقق السكنية، نتيجة السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط أوضاع السوق وإعادتها إلى حدودها الطبيعية، فضلاً عن قوة العرض التي تتجاوز قوة الطلب على كل المنتجات العقارية، جراء عرض شريحة من المقاولين من شركات وأفراد الأصول العقارية لديهم لتوفير السيولة لمواجهة الاستحقاقات التشغيلية وتسديد القروض المصرفية». وأكد أن «أسعار الأراضي في الأسواق السعودية انخفضت أكثر من 30 في المئة خلال العام الحالي، فيما انخفضت أسعار الأراضي السكنية 19 في المئة نهاية الربع الثالث، بينما يُتوقع استمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات خلال عام 2017».
ولفت التقرير إلى أن «الأسواق العقارية القطرية سجلت الكثير من التطورات الإيجابية والسلبية خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات العقارية المطروحة في شكل كبير، ما أدى إلى تأجيل عدد كبير من المشاريع». وأظهرت البيانات المتداولة تراجع أسعار الأراضي 35 في المئة، كما يُرجح أن يستمر الانخفاض في الربع الأول عام 2017 ويصل إلى 10 في المئة بسبب القرارات المتعلقة بالاستثمارات، والتي تتجه نحو ضخ مزيد من السيولة في المشاريع الجديدة.
وأشار إلى أن «المشهد العقاري في البحرين يختلف قليلاً عن الأسواق المجاورة بسبب صغر حجم الأراضي المتوافرة والكثافة السكانية المرتفعة وقوانين الاستثمار المتطورة التي تنتهجها المملكة، سواء كانت على علاقة بمشاريع التملك الحر أو قوانين تشجيع الاستثمار الداعمة والمحفزة للأسواق العقارية، في حين ارتفعت أسعار الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية».
وأشار إلى «مسارات السوق العقارية العمانية التي دخلت حالة من التقنين والمتابعة الحكومية، بهدف الحد من الآثار السلبية وتعظيم الاستثمار والحدّ من زيادة أسعار الأراضي في شكل غير مبرر، إذ تراجع عدد وقيم الصفقات العقارية المنفذة من قبل المستثمرين الخليجيين أكثر من 25 في المئة بسبب تسجيل السوق حالة من التشبع بالوحدات السكنية والتجارية، إضافة إلى الاختلالات التي سجلتها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي نتيجة تدخل الوسطاء».
وشدد التقرير على أن «الاضطرابات التي واجهتها السوق العمانية دفعت الكثير من الراغبين في الشراء إلى العزوف عن ذلك، والاتجاه نحو شراء الشقق الجاهزة والفلل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ما بين 20 و40 في المئة في مختلف مناطق السلطنة نتيجة الحراك العمراني، إضافة إلى ظهور عدد من العوامل السلبية التي أحدثت الكثير من التشوهات في قوى العرض والطلب».
واعتبر أن «الأسواق العقارية في دول المنطقة لا تعاني شحّاً في السيولة أو تراجعاً في حجم التمويل من قبل القطاع المصرفي، وإنما تعاني تذبذباً نتيجة التشوهات التي عانت منها خلال فترة ما بعد الأزمة العالمية، إذ شهدت القطاعات العقارية في الدول الخليجية انتعاشاً وعودة قوية للطلب على الأسعار المتداولة بداية عام 2012، وبدأت الأسواق العقارية تسجل ارتفاعات كبيرة مبررة وغير مبررة مدفوعة بقوة الطلب تارة وانحسار الأراضي تارة أخرى».
وختم التقرير بأن «للتطورات المتعلقة بتراجع عوائد النفط والإنفاق، دوراً كبيراً في الانخفاضات والارتفاعات التي سجلتها الأسواق الخليجية على أسعار الأراضي وأسعار الوحدات العقارية، كما أن التراجعات في أسعار بعض القطاعات العقارية حتى نهاية العام الحالي، لا تعتبر مؤشرات سلبية، كما أن ليس بالضرورة أن يؤدي كل ارتفاع إلى تضخم في الطلب، إذ تختلف التقييمات من موقع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى».