مؤشر أسعار العقارات في المنطقة يسجل تراجعاً طفيفاً

تُعتبر الأسواق العقارية في دول المنطقة ناشطة، ويشكل الطلب الخارجي على المنتجات العقارية مصدراً مهماً لتنشيط حجم التداولات والعقود المبرمة أو تراجعها. وتضطلع معدلات التشغيل في القطاعات الاقتصادية الأخرى بدور محوري في تحديد حجم النشاط العقاري ومستويات العرض والطلب. ولاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي أن المستوى الحالي من العرض والطلب «يختلف عن ذلك المسجل في الفترة التي سبقت الأزمة، مع توافر خيارات للمشترين والمستأجرين وازدياد العرض في كل المواقع في شكل دائم، وارتفاع الطلب من المستخدم النهائي». وكان لمستوى التطور العقاري والاقتصادي «علاقة مباشرة بسرعة الانتعاش وارتفاع الأسعار، فيما تساهم العوامل ذاتها في سرعة توازن الأسواق واستقرار الأسعار السائدة، والميل نحو التراجع كنوع من التصحيح تارة والمرونة والتجاوب مع مؤشرات الطلب الحقيقي تارة أخرى».
ورصد التقرير «المؤشرات الرئيسية للأسعار في الأسواق العقارية في دول المنطقة التي أظهرت تباينات واضحة خلال الأيام الماضية، حيث تعكس المؤشرات استقراراً في الأسعار في بعض الأسواق وتراجعاً طفيفاً في أسواق أخرى، فيما يستمر ارتفاع الأسعار في بعض الأسواق». وأثبتت هذه التطورات أن «ارتفاع درجة المرونة في بعض الأسواق يجعلها في مقدم التصنيف على مستوى الكفاءة والإيجابية، والقدرة على التجاوب مع المؤشرات الإيجابية والسلبية، ما يمنحها مزيداً من النمو والانتعاش عند مستوى مقبول من أسعار البيع والشراء والتأجير، فضلاً عن قدرة أكبر على قيادة الأسواق والتحكم بمؤشراتها الرئيسية». ولم يغفل «تأثير بعض القوانين المتطورة التي تحدّ من التلاعب».
وأفاد تقرير «المزايا» بأن مؤشر أسعار العقارات في دبي تحديداً والإمارات عموماً «يستحوذ على اهتمام المستثمرين والمتابعين للسوق العقارية في المنطقة». ولفت إلى أن السوق العقارية في دبي «تشهد نوعاً من الاستقرار والتراجع الإيجابي في ظل تعهد شركات التطوير العقاري في مواصلة إمداد السوق بالمنتجات العقارية، للحفاظ على مستوى مقبول من الأسعار». وتراجعت أسعار البيع والتأجير «بنسب تراوحت بين واحد و3 في المئة على أساس فصلي، فيما تصل نسبة الارتفاع إلى 30 في المئة على أساس سنوي». وبات مؤكداً أن «ثبات نسب الارتفاع يصب في مصلحة المستخدم النهائي والمستثمرين على المدى الطويل، إضافة إلى منح المستأجرين مساحة أكبر من الخيارات والتفاوض كلما تراجعت الأسعار أو استقرت».
وأشار التقرير إلى «تراجع في وتيرة المضاربات على البيع والشراء، وتماسك أسعار العقارات من الفئة الفاخرة مع الأخذ في الاعتبار عدم تعميم هذا التراجع على مستوى الإمارة، إذ يتركز في مواقع وأحياء محددة».
وفي أبو ظبي، تشهد السوق العقارية «تبايناً واضحاً في أسعار التأجير مرتفعة ما بين 2 و5 في المئة مقارنة بالأسعار المسجلة في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي». وتطرق تقرير «المزايا» إلى «الحركة الإيجابية لأسعار الأراضي في المملكة العربية السعودية، والتي سيكون لها أثر إيجابي على المدى الطويل على كل المشاريع العقارية الحكومية والخاصة، لأنّ هذه الأسعار تستحوذ على نسبة مرتفعة من تكاليف البناء».
وأفاد بأن البيانات المتداولة تشير إلى «تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة تجاوزت 9 في المئة»، عازياً ذلك إلى «تطورات وقرارات في مقدمها ترجيح فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمتوقع مساهمتها في تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 55 في المئة».
ورجح تقرير «المزايا» حدوث «تأثير مباشر في الأسعار نتيجة تراجع أسعار النفط الذي سيفضي إلى خفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الإسكانية والتنموية خلال السنوات المقبلة، ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع بفعل انخفاض مستويات السيولة المتداولة محلياً». ورأى أن هذه المعطيات «تدعم فكرة تأجيل اتخاذ قرارات شراء الأراضي والمساكن خلال الفترة الحالية والتريّث إلى حين جلاء مؤشرات التراجع».
واعتبر أن الحديث عن تسجيل تراجع في الأسعار أو توقع حصوله «سيكون تطوراً نوعياً على مستوى الحركة العقارية وإيجابياً على واقع القطاع في المملكة ومستقبله». وأشار التقرير إلى أن وزارة العدل «استحدثت أخيراً 38 مؤشراً عقارياً إضافياً إلى جانب 36 أخرى تعمل حالياً ليصبح عددها 74». وأوضح أن هذه المؤشرات «تستهدف عرضاً تفصيلياً لمعلومات أكثر دقة وشفافية لكل الصفقات وأحجام التداول، وتوفير بيانات دقيقة للباحثين والمتابعين للقطاع العقاري يومياً». واستناداً إلى هذه المؤشرات، «بات يمكن تحديد المدن الأكثر نشاطاً على مستوى الحركة وعدد الصفقات، والمدن التي تسجل أكبر التداولات والمواقع الأكثر ارتفاعاً في أسعار الشقق والفلل». ويأتي ذلك «في ظل تسارع وتيرة النشاط العقاري المدعومة من الطلب المحلي المتزايد بارتفاع عدد السكان والمقيمين».
ورأت «المزايا» أن أهمية المؤشرات العقارية «تأتي مع ارتفاع الصفقات العقارية وقيمتها بنسبة وصلت إلى 13 في المئة على أساس سنوي، لترصد المؤشرات العقارية صفقات عقارية بلغت قيمتها 440 بليون ريال في مناطق المملكة».
وأظهر المؤشر العقاري «استحواذ الرياض على 49.4 في المئة من قيمة الصفقات التجارية المنفذة». وتوقع التقرير «ازدياد أهمية هذه المؤشرات في الفترة المقبلة، نظراً إلى أهميتها في تحديد شكل الحراك ومستوى الأسعار في كل المواقع، ما سيحد من وتيرة المضاربات ويقلل من حدة الانحرافات التي تسجلها السوق العقارية نتيجة الممارسات الخاطئة».