مصر: حملة اعتقالات ضد جماعة «الإخوان» ل«تجفيف مصادر تمويلها» قبل الانتخابات

بينما بدأت القوى السياسية المصرية في الإعلان عن قوائم مرشحيها في الانتخابات البرلمانية المقرر لها نهاية الشهر المقبل، اتهمت جماعة «الإخوان المسلمين» السلطة ب «التصعيد» بعد حملات الاعتقال التي استهدفت أعضاءها خلال اليومين الماضيين، واعتبرتها نذير شؤم لما يمكن أن يحدث خلال الأيام التي تسبق الانتخابات.
وشنت أجهزة الأمن أمس حملة دهم وتوقيف واسعة طاولت عناصر «الإخوان» في أربع محافظات، الأمر الذي اعتُبر «رسالة تحذير من السلطة».
وعُلم أن أجهزة الأمن اعتقلت أمس 10 من كوادر الجماعة في محافظة قنا (الصعيد) بينهم مسؤول المكتب الإداري في المحافظة سيف الدين مغربي، كما اعتقلت 17 من أعضاء «الإخوان» في محافظة الإسكندرية (الساحلية) و10 في الشرقية (دلتا النيل) و13 آخرين في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية (دلتا النيل). ودهمت الشرطة عدداً من المكتبات الإسلامية المملوكة لأعضاء في «الإخوان» في عدد من المحافظات وصادرت كتباً ومطبوعات قبل أن تأمر بإغلاقها، وهو الإجراء الذي اعتبر محاولة ل «تجفيف مصادر تمويل الإخوان» قبل الانتخابات الاشتراعية.
وبينما أرجعت مصادر أمنية الحملة الأخيرة إلى «نشاط ملحوظ لأعضاء حركة الإخوان المحظور نشاطها»، أكدت الجماعة أن ذلك الإجراء «لن يؤثر» في نشاط أعضائها قبل انتخابات مجلس الشعب.
وإذ يؤكد مراقبون استحالة تحقيق جماعة «الإخوان» النجاحات نفسها التي تمكنت من تسجيلها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام 2005 (عندما فازت ب 88 مقعداً في البرلمان)، ينبّه هؤلاء إلى أن الجماعة تبدو وكأنها ستدفع ثمناً باهظاً لإيصال أعضائها هذه المرة إلى البرلمان.
وقال محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود إن أجهزة الأمن بدأت في سلسلة حملاتها الأمنية التي تهدف إلى «إرهاب الإخوان قبل الانتخابات». لكنه أكد أن تلك الحملات «لن تؤثر في مسيرة الإخوان ... الجماعة تعرضت لمثل تلك الحملات كثيراً في أوقات سابقة لكنها لم توقف نشاطها». وأوضح عبدالمقصود ل «الحياة» أن «الشرطة دهمت منازل ومكتبات إسلامية ومحلات لبيع الملابس مملوكة لأعضاء في الجماعة، واعتقلت 50 من كوادر وقادة الإخوان في حملة توقيف طاولت 4 محافظات». وأضاف: «على ما يبدو أن تلك الحملة ستكون بداية لمهاجمة مزيد من المشاريع الاقتصادية المملوكة للإخوان»، معتبراً أن ذلك الإجراء الهدف منه «قطع منابع تمويل جماعة الإخوان».
وأعلنت جماعة الإخوان قوائم مرشحيها في محافظات الإسكندرية والغربية والفيوم وبورسعيد، وأفيد أنها «ستنتهي من الإعلان عن قوائم مرشحيها بداية الأسبوع المقبل قبل أيام من فتح باب الترشيح». وقالت مصادر الجماعة إنها ستخوض المنافسة على نحو 80 في المئة من الدوائر. وأوضحت ل «الحياة» أن الجماعة قررت أن توزع مرشحيها على كل الدوائر بواقع مرشح على مقعد (الفئات) في دائرة وآخر على مقعد (العمال) في دائرة أخرى، في حين ستنافس على المقعدين (الفئات والعمال) في الدوائر المهمة، ومن أبرزها الدائرة التي سينافس فيها أمين التنظيم في الحزب الوطني (الحاكم) رجل الأعمال أحمد عز، بينما ستخلي الجماعة دائرة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية القيادي البارز في الحزب الوطني زكريا عزمي في ضاحية الزيتون، كما أنها ستخلي دوائر لعدد من أبرز مرشحي الأحزاب السياسية في مقدمها دائرة الدقي التي سيخوض فيها القيادي في حزب الوفد محمود السقا.
وقالت المصادر ل «الحياة» إن «الجماعة تهدف إلى الانتشار في جميع الدوائر في محاولة منها لحشد مزيد من المؤيدين والترويج لأفكار الجماعة بصرف النظر عن مسألة الفوز بالمقاعد».
وأعلن حزب الوفد الليبرالي المعارض أمس قائمة مبدئية لمرشحيه قوامها 172 عضواً. وقال رئيس الحزب الجديد السيد البدوي إن الحزب استقر على قائمة قوامها 172 مرشحاً من بينهم 15 امرأة سيتنافسن على 64 مقعداً خُصصت للنساء، مشيراً في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر حزب الوفد إلى أن مرشحي الحزب سيخوضون الانتخابات في 27 محافظة.
ورجحت مصادر في الحزب ل «الحياة» زيادة أعداد أسماء مرشحي الوفد خلال الساعات المقبلة، وأشارت إلى أن الهيئة البرلمانية للوفد، والتي تضم 6 نواب، يتقدمون قائمة المرشحين. كما تضم القائمة عدداً من الفنانين ونجوم المجتمع الذين تمكن رئيس الحزب الجديد السيّد البدوي من إقناعهم بالانضمام إلى حزب الوفد. وأوضحت المصادر أن الحزب سيعتمد القائمة النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة قبل الاعلان عن الاسماء في الصحيفة الرسمة للحزب.
في غضون ذلك، أكد الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف رفض الحزب «أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لمصر أياً كان مصدره أو شكله». وقال الشريف: «إن الانتخابات تتم وفقاً للقانون الذي وضع الضوابط اللازمة لإدارة انتخابات شفافة ونزيهة تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية وإن أحد التقاليد الراسخة للعمل السياسي في بلادنا هو أنه عمل وطني لا تحركه إرادة خارجية».
وأضاف: «إن الحزب يتطلع إلى انتخابات تنافسية حرة مع الأحزاب السياسية»، محذراً من «خلط الدين بالسياسة وتوظيف الدين لأغراض سياسية والالتزام بالمبادئ والقواعد التي حددها الدستور والقانون لتنظيم الانتخابات»، مؤكداً رفض الحزب استخدام «بعض العناصر مناخ الحرية للتحايل على الشرعية أو الخروج عنها». وجاء موقفه في اجتماع هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب التي عقدت برئاسته وحضور الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية الدكتور زكريا عزمي، والأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية الدكتور مفيد شهاب والأمين العام المساعد أمين السياسات جمال مبارك وأمين التنظيم المهندس أحمد عز وأمين الإعلام الدكتور علي الدين هلال.
وناقش الاجتماع التقرير المقدم من أمانة التنظيم عن المسارات الثلاثة لاختيار الحزب لمرشيحه في انتخابات مجلس الشعب. وأشار الشريف إلى أن حجم الإقبال على المجمعات والانتخابات الداخلية يشير إلى اقتناع أعضاء الحزب وقياداته بجدية هذا العمل وأن الحزب يوفر فرصة متكافئة ومتساوية لجميع المتقدمين وأنه حريص على تحقيق أكبر قدر من الحيدة والشفافية حتى تكون اختيارات الحزب لمرشيحه في مجلس الشعب معبّرة بحق عن آراء غالبية المواطنين.