على رغم الفتور الذي يشوب العلاقات التونسية - الجزائرية على خلفية تفاهمات أمنية وقعتها تونس مع الولاياتالمتحدة، حل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الجزائر أمس، في زيارة عمل هي الثانية له منذ توليه منصبه، التقى خلالها نحو ساعتين نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وعدداً من كبار المسؤولين الجزائريين. وذكرت مصادر مأذونة أن السبسي اطمأن خلال اللقاء على صحة بوتفليقة التي تجمعه به علاقة وطيدة وقديمة. وذكرت الرئاسة الجزائرية أن «المحادثات بين رئيسي الدولتين ستعطي دفعاً للتعاون والتبادلات بين الجزائروتونس اللتين تربطهما علاقات أخوة وتضامن وحسن الجوار». وأضافت أن «المحادثات بين الرئيسين ستسمح أيضاً بالتشاور حول قضايا دولية ذات اهتمام مشترك لاسيما تلك المتعلقة بمنطقة المغرب العربي والساحل والعالم العربي وأفريقيا». ولم توضح الرئاسة التونسية أهداف هذه الزيارة، بينما وصفت مصادر مقربة منها زيارة السبسي ب «الهامة» نظراً إلى توقيتها، وطبيعة الملفات التي سيبحثها وبوتفليقة، وبخاصة المسائل المتعلقة بتعزيز التنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب. وستكون تطورات الوضع في ليبيا محوراً مركزياً في لقاء السبسي - بوتفليقة، وفق ما أكدت مصادر تونسية مأذونة، خصوصاً في ظل تنسيق جهود البلدين في هذا الملف، ما يكشف عن تبني وجهة نظر متطابقة في التعاطي مع تفاعلات المشهد الليبي. وتعمل الجزائروتونس على حل للأزمة الليبية من خلال دعم الحوار بين الفرقاء للتوصل إلى تفاهمات سياسية تُبعد شبح الاقتتال والفوضى التي عادة ما تستفيد منها الجماعات الإرهابية التي باتت تشكل تهديداً جدياً للبلدين ولدول الجوار عامةً. على صعيد آخر، قال الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي» الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده «ما زالت تتمتع بالأمن والاستقرار في خضم عالم يموج بالاضطرابات وأوضاع أمنية مقلقة لدول الجوار». وأضاف أويحيى أن الجزائر دفعت ثمناً غالياً جراء تردي الأوضاع الأمنية المقلقة في دول الجوار «وخير مثال على ذلك تدفق السلاح إلى الجزائر عبر حدودها لكن وحدات الجيش وقفت بالمرصاد لأي محاولة لتهديد الأمن والاستقرار». في غضون ذلك، فككت الشرطة البلجيكية شبكة مهربي اسلحة وعتاد عسكري إلى ليبيا وفق ما أعلنت أمس، النيابة الاتحادية البلجيكية موضحة أنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن بلجيكي اعتقلته الشرطة. وأضافت النيابة في بيان انه تم تنفيذ «عمليات تفتيش عدة» الثلثاء الماضي في بروكسيل في اطار تحقيق في «نشاطات محظورة، عبر شركات مقرها في الولاياتالمتحدة والامارات والنيجر وبلجيكا، لتبيض الأموال والاتجار في السلاح والعتاد العسكري الموجّه إلى ليبيا». وأضاف البيان أن هذه النشاطات تمت «في انتهاك للقانون حول الاسلحة والحظر على السلاح الذي قررته الاممالمتحدة» في قرارها رقم 1973 المعتمد في آذار (مارس) 2011. وذكر مصدر أمني انه اثناء عمليات التفتيش «أُقف 4 اشخاص اقتيدوا للاستماع اليهم وتبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصاً قانونياً لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية».
