المتقاعدون يضعون «التعليم» أمام خيارين: التعاقد الخارجي أو إلغاء «قياس»

تباينت أعداد المتقدمين إلى التقاعد المبكر من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، وأوضحت الأرقام التي أعلنتها وزارة التعليم أن عددهم فاق 18 ألف معلم ومعلمة، إلا أن معلمين ومسؤولين أشاروا ل«الحياة» أن الأرقام تفوق ذلك.
ولفت المعلمون إلى أن الوزارة أعلنت أرقام من صدرت لهم قرارات تقاعد، ولكنها لم تفصح عن العدد الإجمالي، ما يضع الوزارة في تحد تعليمي؛ أما الاستغناء عن شرط «قياس» أو الاستعانة بمعلمين من خارج المملكة، على غرار ما كان معمولاً به في السابق، خوفاً من تدهور العملية التعليمية وتسببها في ظاهرة «العجز» الذي تعاني منه مدارس عدة.
واعتبر مصدر في وزارة التعليم (فضل عدم ذكر اسمه) أن الأرقام التي أعلنتها الوزارة «غير دقيقة»، وأضاف أن الوزارة أعلنت المتقدمين إلى التقاعد وصدرت لهم قرارات تقاعد رسمياً، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المعلمين والمعلمات ممن طالبوا بالتقاعد لم تُحدد أعدادهم حتى الآن في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.
وأشار إلى أن إعلان الوزارة «يتسم بالنقص وعدم الدقة والصدقية، إذ لم يتم إعلان الأسباب الرئيسة للتقاعد المبكر، إضافة إلى أن الوزارة لم تفصح عن خطتها لحل النقص المتوقع بسبب الأعداد المعلنة حالياً، والأعداد التي يتم إنهاء إجراءاتها حالياً، وتشكل هذه الأعداد الكبيرة نسبياً تحدياً لوزارة التعليم».
وأضاف المصدر: «يترتب على زيادة أعداد المتقاعدين زيادة الأعباء التدريسية على المعلمين في الميدان حالياً»، مردفاً أن عدد الطلاب يزداد باستمرار مع زيادة الرسوم في المدارس الأهلية، إضافة إلى التوسع السكاني، ما يشكل تحدياً آخر للوزارة، في تشغيل المباني الجاهزة، ويطرح تساؤلاً هل سنرى في المستقبل القريب استعانة بمعلمين من دول أخرى في مدارسنا، أو ستتنازل الوزارة عن بعض اشتراطاتها في تعيين المعلمين الجدد، خصوصاً شرط قياس».
بدوره، أكد المعلم مطلق المطيري (معلم متقاعد) ل«الحياة» أن عدد المعلمين المتقدمين إلى التقاعد فاق 20 ألف معلم ومعلمة، مشيراً إلى أن من حصل على قرارات استثناء هذا العام قدر بحوالى 6 آلاف معلم ومعلمة.
وكان المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي أعلن رسمياً أن عدد المتقدمين على التقاعد المبكر على مستوى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بلغ 18.881 معلماً ومعلمة، مؤكداً أن عدد المتقدمين للتقاعد هذا العام لا يختلف كثيراً عن عددهم في الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت الاحتياطات كافة لمعالجة تبعات التقاعد على الحاجة للمعلمين.
وعلمت «الحياة» أن عدد المتقاعدين من المعلمين والمعلمات تسبب في إرباك لإدارات التعليم في مناطق المملكة ومحافظاتها خلال العملية التعليمية، وحاولت بعض تلك الإدارات جاهدة سد النقص الحاصل في المدارس من المعلمين والمعلمات، من خلال التكليفات والندب.
يُذكر أن هناك أعداداً كبيرة من المعلمين والمعلمات يعملون في مدارس التعليم العام كلفوا بأعمال إدارية في جهاز الوزارة ومكاتب التعليم الإشرافية، وتسبب هذا التكليف في عجز بالميدان التربوي، وحرج لقائدي وقائدات المدارس خلال تسيير العملية التعليمية.