تحالف المعارضة السودانية عقد ندوته الأولى في الخرطوم

أفلح تحالف المعارضة السودانية في عقد ندوته الأولى من نوعها في الخرطوم، بعد قرار الرئيس عمر البشير السماح للأحزاب المعارضة بممارسة نشاطاتها السياسية علناً.
وحشد التحالف أكثر من ألفي شخص، معظمهم من الشباب والطلاب الذين رددوا شعارات بينها: «حرية سلام وعدالة» و «الثورة خيار الشعب».
واكتفت الشرطة وقوات الأمن بمراقبة الندوة التي عقدت ليل الجمعة – السبت، كما تمركزت سيارات إطفاء قرب مكان الندوة.
وردد المشاركون من قوى التحالف وأبرزها أحزاب «الشيوعي» و «المؤتمر السوداني» و «البعث الاشتراكي» و «الناصري»، شعارات مناهضة للنظام الحاكم، وعلقت في منصة الندوة صور زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق وزعيم «تيار الجمهوريين» محمود محمد طه وقيادات وطنية أخرى.
وجدد رئيس هيئة قيادة التحالف المعارض فاروق أبو عيسى موقف التحالف الرافض الحوار الذي دعا إليه البشير، وقال: «إن الهدف الاستراتيجي للتحالف هو إسقاط النظام بالثورة الشعبية»، موضحاً أن التحالف يمكن أن يدخل إلى حوار لتفكيك النظام الحاكم.
وأبدى أبو عيسى تأييده «حواراً يعود بالمصلحة إلى الشعب السوداني، وليس للأفراد»، في إشارة إلى زعيمي «حزب الأمة» الصادق المهدي و «المؤتمر الشعبي» حسن الترابي اللذين دخلا في حوار مع البشير.
وجدد تحالف المعارضة رفضه محاورة النظام قبل توقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
في الوقت ذاته، حمل رئيس «حزب المؤتمر السوداني» إبراهيم الشيخ في شدة على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال: «إن حزبه لن يجلس للحوار قبل أن تقف الحرب في مناطق النزاعات»، ورأى أن الفساد الأخلاقي والمالي وصل إلى مرحلة لا يمكن علاجها إلا بإسقاط النظام.
واعتبر الشيخ قرار البشير منح الأحزاب الحق في ممارسة نشاطها في الأماكن العامة بالرشوة السياسية، واعتبر عقد الندوة ثمرة نضال سنوات مشيراً إلى أن الحكومة لجأت إلى هذا القرار بعد أن شعرت بالضغط الشعبي.
واعتبرت القيادية في «الحزب الجمهوري» (تحت التأسيس) أسماء محمود محمد طه أن خروج المهدي والترابي من التحالف «فرصة لتمايز الصفوف»، وقالت: «إنهما أحد أسباب المشاكل التي يعاني منها السودان ويشبهان كل مساوئ الإسلام السياسي»، وطالبت بمحاكمتهما.
ودعت أسماء محمد طه إلى إسقاط النظام، وحملته مسؤولية الفقر الذي «وصل إلى أعلى مستوياته»، مشيرة إلى أن «المرأة السودانية أهينت في شكل لم يسبق له مثيل في عهد نظام البشير الذي أمر بجلد الآلاف من النساء سنوياً بقانون النظام العام».