دعت الرئاسة السودانية أمس القوى السياسية إلى «تناسي الخلافات والسمو فوق الجراح وتجاوز الانتماء إلى الأحزاب من أجل السودان»، بعد ساعات من إطلاق سبعة من قيادات المعارضة. لكن تحالف المعارضة قال إن العشرات لا يزالون في المعتقلات السياسية، وطالب بتصفيتها تمهيداً لحوار وطني شامل. وأكد نائب الرئيس على عثمان طه أن قرار الرئيس عمر البشير إطلاق المعتقلين السياسيين «جاء من موقع قوة وتوكل على الله وتفاؤل بمستقبل أفضل». وجدد أمام حشد جماهيري في ولاية كسلا في شرق البلاد أمس التزام حكومته «ببسط اليد بالخير والحسنى». ودعا إلى «عدم الاستماع إلى الإشاعات وعدم الخوف من المؤامرات». ودعا مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي القوى السياسية إلى «رد التحية بإعلان استعدادها لحوار وطني جاد لا يستثني أحداً ولا يستبعد موضوعاً بشرط نبذ العنف ورفض الاستعانة بالأجنبي». وقال ل «الحياة» إن «الحكومة تحترم القوى السياسية وتقديمها المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى، وتريد صوغ دستور بمشاركة الجميع وبناء علاقات استراتيجية مع دولة جنوب السودان». ودعا الحركات المسلحة في دارفور إلى الانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام. وأضاف أن «الرئاسة ماضية في المشوار الديموقراطي وكفالة الحريات ومحاربة الفساد وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد الاتفاق مع القوى السياسية على آلياتها». وأفرجت السلطات السودانية فجر أمس عن سبعة من قادة المعارضة، غداة إعلان البشير عفواً عاماً عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد. واعتقلت السلطات المعارضين في كانون الثاني (يناير) الماضي عقب عودتهم من أوغندا حيث وقعوا على «وثيقة الفجر الجديد» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» التي دعت إلى إسقاط نظام الحكم في السودان. والمفرج عنهم هم رئيس «التحالف الوطني» عبدالعزيز خالد ورئيس «حزب الوسط الإسلامي» يوسف الكودة وأعضاء «الحركة الاتحادية» محمد زين العابدين وحاتم علي وهشام المفتي وعبدالرحيم عبدالله والقيادية في «التجمع النسوي» انتصار العقلي. ورحب الكودة بعيد إطلاقه بالدعوة إلى الحوار، وشدد على أن «الحوار هو الحل الوحيد للمشاكل كافة التي تواجهها البلاد». وتعهد المفرج عنهم في تصريحات فور خروجهم من السجن «مواصلة العمل من أجل تحقيق الديموقراطية في البلاد». وقال مسؤولون في المعارضة إن عدد المعتقلين السياسيين في البلاد يتجاوز 150 شخصاً في العاصمة والولايات ينتمون إلى تحالف المعارضة ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال زعيم حزب «المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي إن الحكومة «مطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين كافة وتصفية المعتقلات من المعارضين». وتوقع في تصريحات أثناء زيارة وفد من المعارضة المعتقلين المفرج عنهم، إطلاق السلطات جميع المعتقلين السياسيين. وطاف وفد من تحالف المعارضة ضم منسق التحالف فاروق أبو عيسى والترابي ومريم الصادق المهدي وكمال عمر وفتحي نوري عباس وبشارة جمعة وعبدالجليل الباشا على المعتقلين المفرج عنهم في مقار إقامتهم. إلى ذلك، عقدت لجنة أمنية سياسية من دولتي السودان وجنوب السودان اجتماعاً في كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان المتاخمة للحدود للتحقق من انسحاب قوات البلدين من الحدود وبدء نشر قوة من الطرفين بقيادة أممية لمراقبة المنطقة العازلة المنزوعة السلاح على حدود الدولتين. وأكد قائد القوة الأممية المنتشرة في منطقة أبيي «يونسيفا» رئيس بعثة المراقبة المشتركة بين دولتى السودان وجنوب السودان تاديسا تسفاي أن قوات الدولتين أكملت انسحابها كاملاً إلى داخل حدودهما الدولية وفق الاتفاق الموقع الشهر الماضي، وأن الدولتين اتجهتا إلى العمل سوياً من أجل تنفيذ البنود الأخرى من الاتفاق. وسيعمل المراقبون في أربع قطاعات في كل من كادوقلي وملكال وقوق مشار وبرام، وتبدأ المرحلة الثانية من عمل المراقبين من منطقتي ملكال في جنوب السودان وبرام في السودان الثلثاء المقبل لاستكمال عدد المراقبين إلى 70 من كل طرف، كما سيجتمع وزيرا داخلية البلدين إبراهيم محمود وأليسون مقايا في الخرطوم خلال أيام لمناقشة ترتيبات فتح 10 معابر حدودية لتسهيل مرور المواطنين والسلع.
