فيتو روسي - صيني وتوجه خليجي نحو الجمعية العامة‎

عطلت روسيا للمرة السادسة الإثنين منذ عام 2011، صدور قرار عن مجلس الأمن في شأن سورية نص على إعلان هدنة لكل العمليات العسكرية البرية والجوية في حلب وإدخال المساعدات إليها، ثم فصل المعارضة عن «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة). وصوتت الصين إلى جانب روسيا في فيتو مماثل، ما جعل سجل الفيتو المزدوج بين الدولتين يرتفع إلى خمس مرات ضد قرارات تتعلق بسورية. وكانت مصر ونيوزلندا وإسبانيا أعدت مشروع القرار ل «أهداف إنسانية» وفق ما أكد مندوبوها، واستغرقت المشاورات في شأنه نحو شهر.
وعزز فشل المجلس مجدداً في التحرك في شأن سورية، فرص تحرك بديل في الجمعية العامة أكدت المملكة العربية السعودية وقطر ضرورة حشد التأييد الدولي له تعويضاً عن عجز المجلس عن تحمل مسؤولياته. وصرح السفيران السعودي عبدالله المعلمي والقطرية علياء أحمد آل ثاني بعد الجلسة بأن التوجه التالي سيكون نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال المعلمي أن مشروع القرار في مجلس الأمن كان يمثل الحد الأدنى لتخفيف معاناة الشعب السوري، «لكن نتيجة التصويت تظهر أن روسيا لا تأبه لمعاناة الشعب السوري». وأكد المعلمي أن العمل جار على حشد التأييد للتوجه إلى الجمعية العامة لطرح ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها التي فشل مجلس الأمن في تحملها.
وكان السفير الروسي فيتالي تشوركين قال أنه عارض مشروع القرار لأنه «يناقض مساعي» تبذلها روسيا مع الولايات المتحدة على مستوى وزيري خارجية البلدين، سيرغي لافروف وجون كيري، وأن جدول الاجتماعات في شأنها يجب أن يبدأ الأسبوع الحالي. كما اعتبر تشوركين أن مشروع القرار «لا يتحدث عن سحب المقاتلين من شرق حلب، بل يطلب وقف القتال فوراً، ونحن نعلم أن المقاتلين انتهزوا الهدنات السابقة لتعزيز قدراتهم العسكرية»، في تبرير لرفضه القرار.
وفيما جاء الفيتو الروسي متوافقاً مع التوقعات التي سبقت جلسة المجلس، أبدى عدد من الديبلوماسيين الغربيين الاستغراب حيال الحدة التي تحدث بها السفير الصيني لوي جيي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، بعد التصويت بفيتو إلى جانب الفيتو الروسي. وقال ديبلوماسي غربي أن «موقف الصين مفاجئ، لأنها اتخذت مسافة عن الموقف الروسي الشهر الماضي عندما صوتت روسيا بالفيتو على مشروع قرار فرنسي، وامتنعت عن التصويت آنذاك، أما اليوم فإن تصرفها مختلف تماماً».
وفي لغة غير معهودة من السفير الصيني في جلسة علنية في المجلس وصف جيي تهجم نظيره البريطاني ماثيو ريكروفت على الفيتو المزدوج بأنه «يسمم أجواء العمل في المجلس». كما رد جيي على انتقاد المندوبة الأميركية بالإشارة إلى «سجل يعرفه كل أعضاء المجلس» في تلميح إلى سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية وتدخلها في شؤون الدول. وأضاف جيي: «لنستعد كيف بدأت الأزمة السورية والأزمات في باقي دول المنطقة، وكيف تطورت، وما هو الدور الذي لعبته بعض الدول» في غمز إلى الولايات المتحدة. وقال أن الدول الراعية مشروعَ القرار كان يجب أن ترجئ جلسة التصويت للتوصل إلى توافق في شأنه.
وكان ريكروفت قال أن الفيتو الروسي مرفوض لكن «الفيتو الصيني مفاجئ، خصوصاً لأن الصين تقول دوماً أنها ضد تسييس الملف الإنساني وتدعو إلى الحوار، لكنها قررت التصويت إلى جانب روسيا بسبب موقفها الخاطئ الداعم مَن قتل حوالى نصف مليون من شعبه» في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
ووصفت نائب السفيرة الأميركية ميشال سيسون تصريح تشوركين بأن الوزيرين كيري ولافروف يعدان لحل لشرق حلب، بأنه «محض اختلاق وذريعة» لمنع المجلس من القيام بمسؤوليته. وأردفت أن الولايات المتحدة واصلت محادثاتها الثنائية مع روسيا لإيجاد حل ينهي المعاناة في شرق حلب، «لكننا لم نحقق أي اختراق لأن روسيا تركز أكثر على انتصاراتها العسكرية بدلاً من مساعدة المدنيين».
وأعرب السفير المصري عمرو أبو العطا عن الأسف لعدم تبني المجلس مشروع القرار الذي أعده مع نظيريه الإسباني والنيوزلندي. وقال القرار كان يهدف إلى «هدنة من 7 أيام متتالية تسمح بدخول المساعدات إلى حلب وإنقاذ الملايين. وأكد عزم مصر على مواصلة الجهود «واستغلالها رصيدها السياسي لدى كل الأطراف بما فيها الدول الكبرى أو الصديقة المتحاربة أو المتحالفة على الساحة السورية، للاستجابة إلى استغاثة الإنسان السوري بغض النظر عن الانتماءات السياسية».
وصوتت لمصلحة مشروع القرار كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا ونيوزلندا ومصر وإندونيسيا واليابان وأوكرانيا والسنغال والأوروغواي. وصوتت ضد مشروع القرار كل من روسيا والصين وفنزويلا، فيما امتنعت أنغولا عن التصويت.
وفي القاهرة، دعت وزارة الخارجية المصرية مجلس الأمن إلى «مواصلة جهوده من أجل التوصل إلى رؤية واضحة ومتفق عليها للتعامل مع التحديات الإنسانية في حلب وبقية المدن السورية في شكل يحقن دماء الشعب السوري الشقيق».
وقالت في بيان أن مشروع القرار الذي قدمته إلى المجلس «إيماناً منها بضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية في حلب وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يساهم في وصول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السوري». وعزت عدم تبني المشروع إلى «استمرار الخلافات في شأن كيفية تنفيذ وقف النار ومحددات الوصول إليه». وأضافت أنها «كانت تفضل استمرار عملية التشاور في شأن المشروع لضمان تحقيق التوافق الكامل عليه... مصر بذلت جهوداً مضنية الأسابيع الماضية بالتشاور مع أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر في شأن المشروع. ورغم ذلك أصر بعض الدول الأعضاء على طرح المشروع للتصويت في صورته الحالية التي لم تكن تحظى بموافقة كل الدول». وأوضحت أن «المشاورات التي تمت أدت إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، إلا أن مجلس الأمن فشل مرة أخرى في تحقيق الهدف المطلوب». وشددت على «الموقف المصري الواضح منذ بداية الأزمة بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب السوري... وأن يسمو الجميع فوق أي اعتبارات».