«حقوق الإنسان»: نسعى لإيجاد إطار تنظيمي لحماية «القاصرات» من انتهاك حقوقهن

أعلنت هيئة حقوق الإنسان عزمها تنظيم ندوة عن زواج القاصرات بمشاركة جهات حكومية ذات علاقة، بهدف التوصل إلى إطار تنظيمي يحمي القاصرات من انتهاك حقوقهنوأوضح مصدر مطلع في الهيئة ل«الحياة» أنه سيكون ضمن المشاركين في الندوة وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والصحة مع عدد من أهم الباحثين في هذا المجال، «من أجل أخذ آراء جميع الأطراف المهمة للتوصل إلى ذلك الإطار التنظيمي».
وأكدت الهيئة، في بيان أصدرته أمس، أنها مستمرة في العمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل متابعة حالات زواج القاصرات والتصدي لها، لافتة إلى أنها ستأخذ في الاعتبار أهمية التوعية الشاملة بضرورة حماية الأطفال وحصولهم على الرعاية الأسرية الآمنة والمستقرة.
وأعلنت أنها شكلت عدداً من اللجان المختصة لدراسة آثار هذا الزيجات في هذه السن الصغيرة من جميع النواحي الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية، وما ينتج عنها من أضرار كبيرة على الطفلة والمجتمع بشكل عام.
وشددت الهيئة على ضرورة تكاتف المجتمع للتصدي للحالات الفردية، مشيدة ب«الدور الكبير الذي تبذله مختلف وسائل الإعلام للوقوف ضد أي انتهاك لحقوق الأطفال والتوعية بخطورتها».
وفي سياق متصل، ذكرت الهيئة أنها تتابع قضية عقد قران طفلة لم يتجاوز عمرها الثالثة عشرة لرجل في الخمسين، وأن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وجه بأن تنظر اللجنة المشكلة في الهيئة من أعضاء مجلس الهيئة المختصين للوقوف على هذه الحالة، والاطلاع على ملابساتها كافة، والظروف التي تم فيها هذا الزواج.
وعدت الهيئة زواج الطفلة انتهاكاً وتعدياً على حقوقها «التي مازالت بحاجة إلى رعاية أسرتها واستمرار تعليمها والتمتع بطفولتها».